اعلن النائب ايهاب مطر من جلسة مناقشة موازنة 2026 انه نعم، التعديلات كانت تحسينية فعلًا، ولكنّها لم تُشكّل خرقًا للطريقة المعتمدة دائمًا ببنية الموازنة اللبنانية، يلّي دعمت هالسنة إنفاق اجتماعي، ولكنّه يُدار من سنة لسنة، كالعادة، من دون أيّ مشروع يُصلح الجباية أو يُوسّع القاعدة الضريبية ومكافحة الهدر.
وأشار مطر الى ان لجنة المال والموازنة لعبت دورها الرقابي التوجيهي والتصحيحي، لا التصديق فقط.
