اعلن النائب علي فياض خلال جلسة مناقشة الموازنة ان موازنة 2026 تصحيحية وليست إصلاحيّة وهي استكمال للموازنات التي صدرت بعد 2019 في سبيل معالجة الآثار التي طالت المالية العامة جراء انفجار الأزمة الاقتصادية، مشيرا الى ان بعض مواقف الزملاء الصادرة تجاه الصلاحية التشريعية للجنة المال والموازنة شديدة الخطورة ويجب أن لا تتكرس.
فياض اكد ان هناك توجها في لجنة المال لأن نستدعي وزير المال لاجتماع مخصّص لموضوع رواتب موظّفي القطاع العام لمعالجته ووضعه على السكة الصحيحة معتبرا اته لا يجوز تأجيل إعادة الإعمار وموضوع رواتب القطاع العام أمر ملح ولا يجوز التأخير به.
ولفت فياض الى ان قرابة 450 مبنى في لبنان بحاجة إلى الترميم الإنشائي الأساسي وهذا من شأنه أن يعيد آلاف العائلات إلى منازلها والدولة تُعالج زيادة الإيرادات ولكنّها لا تُعالج زيادة رواتب موظّفي القطاع العام وهذه المشكلة تحتاج إلى معالجة جديّة.
فياض اشار الى ان حصيلة الضرائب في هذه الموازنة ارتفعت بنسبة 150% على الرواتب والأجور وبنسبة 160% على الميكانيك بينما حصيلة ضريبة الدخل على الأرباح تراجعت أكثر من النصف أي بمعدل 59% وهذا الأمر يشير الى تعميق الشرخ الاجتماعي.
ولفت فياض الى انه كلّما صعّد الإسرائيلي كلّما واجهته الدولة باستراتيجيّة رخوة تُفرّط بالثوابت وتوحي بأنها على استعداد للذهاب إلى ما هو أبعد وحزب الله لم يُطلق رصاصة واحدة رغم الاغتيالات اليوميّة التي نتعرّض لها فهل كان المطلوب “أن نُمرحل” التعاطي مع جنوب النهر؟ فنحن تعاطينا معه دفعة واحدة لا استجابة لشروط إسرائيل ولكن بهدف تعزيز موقع الدولة وتقوية موقعها التفاوضي.
واعتبر فياض ان كلا من وزير الخارجية والعدل وحاكم البنك المركزي يمارسون خنقاً ممنهجا على بيئة المقاومة.
