وعلى هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي بالإمارات العربية المتحدة، شدد البساط على أن الحكومة منفتحة على الحوار مع البرلمان لإجراء أي تعديلات على قانون “الفجوة المالية”، مشيراً إلى أن القانون يشكل خطوة عادلة وضرورية لمعالجة أزمة الودائع وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، مع استعداد الحكومة للأخذ بأي مقترحات تخدم المصلحة الوطنية.
وأضاف أن المباحثات مع صندوق النقد الدولي كانت إيجابية، مع جولة نقاشات جديدة مرتقبة الأسبوع المقبل.
وأوضح البساط أن الاقتصاد اللبناني لا يزال يعمل عند نحو نصف مستواه قبل الأزمة، مع ارتفاع البطالة بين الشباب، وتفاقم هجرة الكفاءات والفقر، وضعف البنية التحتية، مؤكداً أن الإصلاحات الحكومية تستهدف استعادة النمو، وتحسين الإنتاجية، وتشغيل الشباب، وإعادة القطاع المصرفي إلى دوره كشريك في النمو. ولفت إلى تسجيل معدلات نمو تراوحت بين 4 و5 في المئة خلال 2025، مع توقعات إيجابية لعام 2026 بدعم تراجع أسعار الطاقة والفائدة.
