صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سجل نموا بنسبة 1% خلال عام 2025 مشيرا إلى أن هذا التباطؤ كان متوقعا ومقصودا ضمن الإجراءات الرامية لكبح التضخم.
خلال ترؤسه اليوم الثلاثاء أول اجتماع للقضايا الاقتصادية لعام 2026، بحضور أعضاء الكتلة الاقتصادية في الحكومة الروسية قال بوتين: “لقد أضاف الناتج المحلي الإجمالي 1% بنهاية 2025. نحن نعلم جيدا أن هذا أقل من الديناميكيات السابقة (حيث سجلنا نموا بنسبة 4.1% و4.3% في عامي 2023 و2024). لكننا نعلم أيضا أن هذا التباطؤ كان مرتبطا بإجراءات هادفة لخفض التضخم”.
واستعرض الرئيس نتائج هذه السياسات، مشيرا إلى نجاح الحكومة والبنك المركزي في معدل خفض التضخم من 9.5% في عام 2024 إلى 5.6% بنهاية عام 2025.
ولفت الرئيس الروسي إلى تسارع طفيف في التضخم مطلع العام الجاري، حيث بلغ المعدل السنوي 6.4% بحلول 26 يناير 2026. وعلق بوتين على ذلك قائلا: “التوقعات تشير إلى أن هذه الفترة ستكون قصيرة الأمد، وبحلول نهاية العام يجب أن ينخفض التضخم مجددا إلى حوالي 5%”.
وأكد بوتين، استنادا إلى تقديرات الحكومة والبنك المركزي، أن تأثير التغييرات الضريبية (مثل ضريبة القيمة المضافة) على الأسعار سيكون مؤقتاً، مضيفاً: “لدينا كل الأسباب للاعتقاد بأن الأمر سيسير على هذا النحو، كما حدث في ممارسات سابقة”.
وحدد الرئيس الروسي أولويات العمل الاقتصادي للمرحلة المقبلة، مشددا على ضرورة:
1. استعادة معدلات النمو:دعا بوتين إلى استعادة وتيرة نمو الاقتصاد الوطني، وتحسين مناخ الأعمال، وزيادة النشاط الاستثماري.
2. رفع إنتاجية العمل: وصفها بأنها “مهمة ذات أولوية” في ظل نقص الكوادر في بعض القطاعات، مشددا على ضرورة تحسين هيكل التوظيف عبر خلق فرص عمل حديثة وجيدة الأجر في القطاعات ذات الإنتاجية العالية.
3. تنفيذ خطة 2030: طالب بوتين بتنفيذ تدابير “خطة التغييرات الهيكلية” في الاقتصاد (الممتدة حتى 2030) بإيقاع منتظم، لضمان ظهور “أولى النتائج الملموسة” من حيث النمو وخفض التضخم خلال العام الجاري.
واختتم بوتين توجيهاته بضرورة عدم الاكتفاء بمراقبة الأسعار فقط، بل “النظر إلى الصورة الكاملة والتحكم في جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي”، لضمان مستوى جديد من التطور النوعي والمكثف لروسيا.
