أوضحت رئيسة اتحاد السفراء الدوليين في الولايات المتحدة الأميركية غرازييلا سيف ، في بيان، (United Ambassadors-at-Large)، إمكان إيقاف قرار الإدارة الأميركية الأخير، الذي قضى بتجميد تأشيرات الهجرة موقتا لمواطني الدول ال 75 المشمولة، ومن بينها: لبنان، مصر، العراق، الأردن، الكويت، الجزائر، تونس، سوريا، والمغرب، بالإضافة إلى دول أوروبية وأفريقية وروسيا وأرمينيا ودول من أميركا اللاتينية والكاريبي.
وقالت:”على الرغم من أن قرار التجميد المذكور لا يزال قائما حتى اللحظة دون أي تعديل، إلا أن تطورات قانونية هامة قد طرأت، وتمثلت بتحركات سريعة شهدتها المحاكم الفيدرالية الأميركية؛ أبرزها دعوى رفعها تحالف من منظمات الحقوق المدنية في 2 شباط 2026 أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن بنيويورك، تلتها دعوى أخرى في 4 شباط تقدمت بها مجموعة من المدعين المتضررين في واشنطن. وترتكز كلتا الدعويين على نقاط قانونية شكلية وجوهرية مستمدة من قانون الهجرة.
ويسعى المحامون من خلال هذه الدفوع للحصول على “أمر تقييد موقت” (Temporary Restraining Order) أو حكم قضائي أولي. ففي حال وافق القاضي على هذا القرار المستعجل، ستضطر وزارة الخارجية على استئناف إصدار التأشيرات فورا إلى حين البت في القضية بشكل نهائي”.
وعن المدة المتوقعة للبت في تلك الطعون، أفادت الى أنه “غالبا ما يصدر الحكم في الطلبات المستعجلة خلال فترة تتراوح بين أيام وأسبوعين. فإذا صدر القرار بالإيجاب، سيتم تعليق التجميد فورا وبشكل موقت، مما يسمح للسفارات باستئناف مهامها. أما في حال عدم منح الأمر المستعجل، فسينتقل النزاع إلى جلسة الأمر القضائي الأولي (Preliminary Injunction)، والتي قد تستغرق من شهر إلى شهرين، حيث يعد الحكم الصادر فيها مؤشرا قويا على المسار النهائي للقضية المتوقع حسمها قبل نهاية السنة الجارية”.
وعن موقف اتحاد السفراء الدوليين من هذه القضية، ختمت مؤكدة أن “الاتحاد يضم أعضاء من مختلف الدول، إلا أنه يلتزم دائما بمبدأ الحياد ولا يدخل طرفا في أي نزاع قانوني أو سياسي، بل يقتصر دوره بهذه الحالات على الجانب الاستشاري للمواطنين المعنيين، وإرشادهم الى سبل الحفاظ على وضعهم القانوني في ظل قرارات مصيرية. وبناء عليه، يطلب من المواطنين بمختلف جنسياتهم دوام الاطلاع على بيانات الاتحاد والتقيد بها لمصلحتهم، مع ضرورة استمرار التواصل مع السفارات الأميركية في أماكن إقامتهم لمتابعة جداول مقابلات الهجرة التي لم تتوقف، بانتظار صدور القرارات التي تسمح بإعادة منح التأشيرات اللازمة”.
