عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة في المجلس النيابي، برئاسة النائب بلال عبدالله، وحضور الاعضاء وممثلين عن الادارات المعنية.
على الاثر، قال عبدالله: “عقدت لجنة الصحة العمل والشؤون الاجتماعية اجتماعها الدوري، وناقشنا اقتراح قانون الطب الشرعي الذي كنا تقدمنا به كلقاء ديمقراطي عام 2023 وأرسلنا نسخا منه إلى وزارة العدل المعنية مباشرة والى وزارة الصحة ونقابات الأطباء في بيروت وطرابلس”.
اضاف: “هذا الملف دقيق جدا ويرتبط بالعدالة مباشرة، وكان نقاشا مفيدا استمعنا خلاله إلى وجهة نظر كل الفرقاء المعنيين وتمثلت وزارة العدل بقاض واعطينا انفسنا مهلة شهر لاعادة دراسة هذا الاقتراح على قاعدة ادخال مصلحة الطب الشرعي الموجودة في وزارة العدل، وتشديد المعايير للدخول في هذا الاختصاص واجراء دورات في الجامعات اللبنانية الرسمية والخاصة لتأهيل من يريد ان يتعاطى بهذا الملف إلى حين وجود أطباء اختصاصيين رسميين بهذا النوع من العمل الطبي”.
وتابع: “برأينا العدالة تقتضي وتفرض ان يكون هناك تشدد في موضوع الطب الشرعي لانه يلامس حياة المواطنين اللبنانيين. وأشاد القضاء بهذا الاقتراح، فحرصنا كلجنة صحة نيابية بالتنسيق مع وزارتي العدل والصحة والنقابات المعنية، ان يكون الطبيب الشرعي كامل المواصفات والكفاءة”.
وقال: “هناك مشكلة ثانية تمت مناقشتها هي التغطية المالية لعمل هؤلاء الأطباء الشرعيين، ربما بحاجة إلى اصدار مراسيم. كما هناك توجه ليكون هناك أطباء شرعيون متفرغون، وأعطينا انفسنا مهلة شهر لمناقشة الملف”.
أضاف: “اما النقطة الثانية فهي موضوع ضمان الأطباء الذين يخضعون لتقديمات صندوق الضمان، وهناك تضارب في الاراء بين من يريد ان يستمر بهذا الخضوع وبين من يريد ان يخرج. اذا كانت النقابات ترى ان اكثرية الأطباء لا تريد ذلك لترفع كتابا إلى وزير الوصاية ومن خلاله وزير العمل، من أجل تقديم مرسوم بوقف العمل بمرسوم سابق بهذا الخصوص. ان التردد يسود النقابات التي عليها حزم أمرها إذا كانت تريد الضمان الاجتماعي ام لا، هذه المسألة لن نعيد مناقشتها إلا إذا كان هناك اقتراح رسمي وخطي من النقابات الطبية المعنية”.
وتابع: “اما البند الثالث الذي ناقشناه، فهو اقتراح قانون مقدم من قبلنا ويقضي بإخضاع الرؤساء والوزراء والنواب للضمان الاجتماعي، إذ من الاهمية أن يكون النائب او الوزير مضمونا ليتعرف على معاناة المضمونين ويشعر معهم، وللأسف الاقتراح لم يقبل في اللجنة اليوم وتم رده”.
