أكد رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، الاثنين، أنه لن يسحب ترشيحه لرئاسة الحكومة الذي تعارضه الولايات المتحدة، على الرغم من تقارير أكدت وجود نيه لسحب الترشيح، والاتجاه لتسمية شخصية جديدة تكون أكثر توافقية بين الأطراف العراقية.
وقال المالكي لـ«فرانس برس»: «لا نية عندي للانسحاب أبداً، لأن لي احترامي للدولة التي أنتمي إليها ولسيادتها وإرادتها، وليس من حق أحد أن يقول لا تنتخبوا فلاناً، وانتخبوا فلاناً».
وأشار إلى أن الإطار التنسيقي الذي يشكّل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي: «اتفق على هذا الترشيح. لذلك احتراماً للموقع، لا أنسحب، وقلتها في تصريحات كثيرة، إنه لا انسحاب وإلى النهاية».
وأكد رئيس الوزراء العراقي الأسبق تمسكّه بحصر السلاح بيد الدولة، الأمر الذي تطالب به الولايات المتحدة أيضاً. وتابع: «نعم، توجد هناك ضغوط من الجانب الأميركي، ووصلت رسائل متعددة تقريباً استقرّت في الآونة الأخيرة على مطالب تخصّ الدولة».
وتابع: «في الحقيقة، لم تأت أميركا بجديد. هذه مطالبنا. نريد حصر السلاح بيد الدولة. نريد مركزية القوة العسكرية. قلناها مراراً: نريد جيشاً واحداً تحت قيادة واحدة، ومؤتمراً بأمر الدولة بشكل مباشر، من دون تعدّد في إدارة السلاح الموجود».
كما شدد المالكي على رفضه لأي تعدّ على مقار دبلوماسية في العراق، وذلك على وقع التصعيد بين إيران والولايات المتحدة.
وقال: «لن نسمح بالتصدّي لأي دولة لها وجود دبلوماسي، ولأي سفارات في العراق من قبل أي جهة أخرى». وتابع: «لتطمئن جميع الدول أننا نمنع أي تجاوز على سفاراتها أو مصالحها الرسمية المعتمدة في العراق».
