أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر في حديث للمدى أن الاتحاد يقوم في ما خص اضراب الادارات العامة اليوم وغدا، بسياسة التعبئة لتوضيح التحرك المقرر في الشارع غدا بالتوازي مع الاصرار على الحوار واليوم سنلتقي رئيس الحكومة ووزير المال لتجنب الخضات في ظل الاوضاع الراهنة واولها الاستعانة بالاحتياطي لوزارة المال في مصرف لبنان لدفع الزيادات للقطاع العام قبل ان تبدأ التحصيل ايضا من الكسارات والمقالع والاملاك البحرية وعلى ضوء هذه الاجتماعات سنقرر طبيعة التحرك غدا.
وشدد الاسمر على ان رفع الضريبة على القيمة المضافة مرفوض بالمطلق ومقتنعون بأنها لن تمر في مجلس النواب ونبحث مع وزير المال امكان خفض الرسوم على المستوعبات في مرفأ بيروت كي لا ترتفع الاسعار اكثر ونأمل ألا نصل الى مرحلة يحصل فيها تفلت في الشارع فيما المسؤولون يستسهلون فرض ضرائب تؤثر على جميع اللبنانيين وتمس بالوضع الاجتماعي المتردّي الذي يعيشه معظم الشعب اللبناني.
الأسمر أمل في الا يكون هناك تراجع من قبل ممثلي الشعب الذين اعلنوا رفضهم لرفع الضرائب، وهم وعدوا بإسقاط قرار الحكومة في مجلس النواب وتنعكس هذه الزيادة على كل شيء بما فيها ربطة الخبز التي تخضع مكمّلاتها للضريبة المضافة، ونحن نطرح جملة بدائل نتمنى أن تلاقينا الحكومة بمنتصف الطريق مثل السعي لالغاء الرسم على البنزين أو خفضه على الاقل كي تعود الاسعار الى الانخفاض، ونأمل ان ينجح الاجتماع اليوم مع وزير المال والمسؤولين كي لا تتجه البلاد الى تصعيد اكبر ولجنة المؤشر ستسجتمع قريبا لزيادة بدل النقل للموظفين لان لم نعد نقبل بالبدل الحالي ونحن تقدمنا بمراجعات حول الحد الادنى للاجور الذي لم يطبق، ونسعى لان يصبح الف $ بالتعاون مع لجنة الاقتصاد كما اقترحنا حلولا مثل بالاستعانة بجزء من الاحتياط لوزارة المال بالمركزي وخفض سعر صرف الدولار الى ال 60 الف، ولكن لم يتحقق شيء بعد والمواطن تعب من الوعود.
وأوضح الاسمر أن الزيادات للقطاع العام هي زيادات رقمية لانها تتآكل بفعل رفع الضرائب ولانها لا تدخل في صلب الراتب، والدوامة اليوم مقفلة لانهم يأخذون من مكان ليعودوا وينزعوها من مكان آخر فضلا عن ان التوترات الامنية و الحصار المفروض على لبنان يؤثر سلبا على الاقتصاد بطريقة أو بأخرى فهل سيُسمح للبنان بالنهوض؟
وختم الاسمر بالاشارة الى ان التعويض الذي نطالب به الضمان الاجتماعي يقوم على ما هو مصرح به وأرباب العمل يصرحون بالرواتب بحسب الحد الادنى والزيادات الراهنة لا تحسب لانها لا تضاف الى صلب الراتب، فيما الحلقة الاضعف اليوم هم المتقاعدون الذين خرجوا منذ العام 2019 ولغاية يومنا هذا.
