وفق تقدير جهات أمنية ودبلوماسية غربية، فإنّ الجيش الإسرائيلي لن ينسحب في المدى المنظور من الأراضي المحتلة، لا سيما تلك الواقعة في الخط الأصفر، بل سيعمل على توسيعها قدر الإمكان، كما سيحتفظ بحرية الحركة الأمنية في جنوب لبنان والبقاع، وسيخفض التصعيد في الضاحية الجنوبيّة وبيروت إلى أقصى حدّ في إطار ضغوط أميركية على تل أبيب بسبب المفاوضات مع إيران في سويسرا وقطر. ولفتت الجهات لـ»البناء» إلى وجود ضغوط أميركية – إسرائيلية لتطبيق بنود اتفاق واشنطن، لكن المهمة دونها معوقات وصعوبات تقنية وعسكرية وسياسية، فضلاً عن قدرات الجيش اللبناني المتواضعة وغياب المشاركة الفعّالة لقوات «اليونيفيل». كما أنّ الدراسة الأمنية والعسكرية أظهرت أنّ المنطقة التجريبية أو النموذجية ليست ذات فعالية ولا يمكن تطبيقها على أرض الواقع، في ظل رفض إسرائيليّ للانسحاب قبل نزع سلاح حزب الله، واختيار مناطق تجريبية ليست محتلة، بموازاة رفض الجيش اللبناني التنسيق المباشر مع جيش الاحتلال، والعمل بموجب المناطق التجريبية التي حدّدها الجيش الإسرائيلي. وتتوقع الجهات مراوحة الوضع الأمني في الجنوب خلال المرحلة المقبلة، مع تصعيد متفاوت ارتباطاً بموقف حزب الله حيال الواقع القائم أولاً، وتطورات المشهد السياسي والانتخابي والشعبي الإسرائيلي ثانياً، ومسار المفاوضات الأميركي –الإيراني في سويسرا وقطر ثالثاً.
وتشير مصادر مطلعة على موقف المقاومة لـ»البناء» إلى أنّ قيادة حزب الله ترصد ظروف الميدان والحركة العسكرية الإسرائيلية، وتكتفي بتنفيذ بعض العمليات الأمنية الدقيقة والنوعية ضد قوات الاحتلال في الأراضي اللبنانية، والتي تحمل رسائل أمنية وسياسية للداخل اللبناني ولحكومة الاحتلال بأنّ المقاومة غير معنية بكل مفاوضات وبنود اتفاق واشنطن. وهي تقدّر الظروف والحسابات وتنتظر نتائج مفاوضات سويسرا وانعكاساتها على لبنان، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال الاعتداءات والخروقات لوقف إطلاق النار، بل ستفعّل عملياتها أكثر في الوقت المناسب، ولن تسمح للاحتلال باستغلال فترة وقف النار والمفاوضات الأميركية – الإسرائيلية لفرض قواعد اشتباك جديدة وتجويف مخرجات سويسرا والعودة إلى معادلة ما قبل الثاني من آذار.
