أعلن نادي قضاة لبنان في بيان، أن “المجلس الدستوري أصدر اليوم قرارًا تاريخيًا جديدًا تحت رقم ١/ ٢٠٢٦، قضى بإبطال قانون تنظيم القضاء العدلي رقم ٣٦/٢٠٢٦ برمته، فكرّس بموجبه مجددًا مبدأ استقلالية السلطة القضائية ذي القيمة الدستورية، وأشار بشكل واضح إلى تعدي السلطة التشريعية على صلاحيات السلطة القضائية بعدم إشراكها مجلس القضاء الأعلى في عملية التشريع عندما يتعلق النص بتنظيم شؤون القضاء والقضاة”.
وقال البيان: “الأهم أن هذا القرار أكد على الأسس التي يقتضي على مجلس القضاء الأعلى عدم التنازل عنها أو التهاون فيها ضمانة لهذه الاستقلالية”.
وأضاف: “إن نادي قضاة لبنان إذ يشكر المجلس الدستوري على هذا القرار، ويشكر كلّ من تقدم بالطعن الذي أدى إلى صدوره، وبانتظار ولادة قانون يضمن ويكفل الاستقلالية الإدارية والمالية الفعلية للسلطة القضائية، يدعو جميع الأطراف المعنية بعملية التشريع إلى الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات والدراسات التي سبق للنادي وأن تقدم بها، والأخذ أيضًا بملاحظات لجنة البندقية والالتزام بالمعايير الدولية الأساسية في هذا المضمار”.
