أفادت مصادر رئاسية لبنانية، “الميادين”، الجمعة، بعدم تلقي بيروت أي رغبة خارجية بتأجيل الانتخابات، مؤكّدة عدم القبول بتلقي رغبة من هذا النوع لأنه استحقاق سيادي داخلي. وأكّدت المصادر أنه “قطعاً نية الدولة اللبنانية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري”.
كما أوضحت المصادر أنّه “غير القوة القاهرة بمعناها المانع لا شيء يعيق الانتخابات لأن سمعة ومصداقية لبنان الدولة على المحك”، مشيرةً إلى أنه جرى التوقيع على مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب لأهداف تشريعية لا لأي غرض آخر.
وشدّدت المصادر على ضرورة أن لا يكون لأي تطورات بين الولايات المتحدة وإيران تداعيات على أي من الاستحقاقات الدستورية في لبنان.
وتابعت: “قرار حصر السلاح كما قرار الحرب والسلم في لبنان سيادي بامتياز وغير مرتبط بأي ضغط خارجي مهما كان مصدره”، مضيفةً: “لا مرحلة أولى ولا ثانية لاستعادة الدولة سيادتها على الأرض اللبنانية كاملة والقرارات السيادية لا تُجَزّأ”.
وأعربت المصادر الرئاسية اللبنانية عن رغبتها في أن لا يكون لبنان بأي حال من الأحوال طرفاً في أي نزاع إقليمي، سياسياً كان أو عسكرياً، لافتةً إلى عدم توافر معطيات لديها لتوسعة “إسرائيل” لاعتداءاتها دراماتيكياً “ولكن كل شيء وارد مع نكثها المستمر للمواثيق”.
أمّا فيما يخص مؤتمر دعم الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية، فأكدت المصادر أنه “لا علاقة له البتة بشروط مسبقة”، مشيرةً إلى أنّ “الهدف من المؤتمر هو مؤازرة الجيش والمؤسسات الأمنية لبسط السيادة وإنجاز المهام”.
وجدّدت المصادر الرئاسية التأكيد على أنّ “إسرائيل لم تطبق القرارات الدولية بشأن وقف الأعمال العدائية في لبنان”، وأنّ “مطلب انصياعها لها مطلب الدولة لا فئة”.
وأضافت: “مع اقتراب انتهاء ولاية اليونيفيل، نتّبع مساراً دبلوماسياً مع الاتحاد الأوروبي يتيح لأي دولة ترغب بمساعدتنا، والمطلوب من أجل إتمام ذلك قرار دولي ومظلة قانونية”.
المصدر: الميادين
