زار المجلس التنفيذي لنقابة أصحاب الفنادق، برئاسة النقيب بيار الأشقر، وزيرة السياحة لورا الخازن لحود، في حضور نائب الرئيس هاني شيت، وأمين السر وديع كنعان، أمين الصندوق روني كرم والمديرة التنفيذية للنقابة نتالي أبو شقرا.
وخُصّص الاجتماع، بحسب بيان للنقابة، ل”عرض مشروع النقابة الرامي إلى حماية قطاع الفنادق من المنافسة غير المشروعة التي يفرضها المنتج الجديد ـ القديم Airbnb، والذي يعمل بصورة غير منظمة وخارج الأطر القانونية المعتمدة”.
وخلال اللقاء، تقدّمت النقابة ب”جملة من الاقتراحات الهادفة إلى تنظيم هذا النشاط وضمان تكافؤ الفرص ضمن القطاع السياحي، وأبرزها:
1. أن تعلن وزارة السياحة التسمية الرسمية لهذا المنتج، وأن يصبح ملزماً بالحصول على ترخيص مسبق من الوزارة.
2. تحويل تصنيفه لدى البلديات من سكني إلى تجاري.
3. إلزامه بالحصول على موافقة لجنة إدارة المالكين في المبنى، شرط نيل موافقة ما لا يقل عن 75% من المالكين.
4. تسجيله برقم مالي لدى وزارة المالية، أسوةً بسائر المؤسسات السياحية.
5. إخضاعه لآلية التنسيق مع الأمن العام، كما هو معمول به في باقي القطاع الفندقي، لجهة التحقق من أسماء المقيمين، مدة الإقامة، والبيانات التعريفية”.
واستنكرت النقابة “الإجراء الجديد الصادر عن وزارة المالية، والقاضي بعدم استرداد ضريبة القيمة المضافة (VAT) على الكهرباء وغيرها من الخدمات، في وقت كانت فيه النقابة تطالب بتخفيض رسوم الكهرباء لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الفندقي على المستوى الإقليمي”.
وأكدت أن “كلفة الكهرباء في لبنان تعادل ثلاثة أضعاف ما هو معمول به في كل من الأردن والمغرب (10 سنتات)، علماً أن هاتين الدولتين غير منتجتين للنفط”.
كما أشارت إلى أن “الزيادة الأخيرة على أسعار المحروقات انعكست مباشرة على كلفة النقل، ما أدى إلى أعباء إضافية على موظفي القطاع الفندقي وزاد من الضغوط التشغيلية على المؤسسات السياحية”.
وختمت بتأكيد “ضرورة إقرار إصلاحات تنظيمية ومالية عاجلة تضمن العدالة الضريبية، وتحمي القطاع الفندقي الشرعي، وتدعم استمراريته ودوره الحيوي في الاقتصاد الوطني”.
