قال الخبير الاقتصادي والمحلل المالي الياباني يوكيو نوغوتشي إن فرض رسوم على عبور السفن عبر مضيق هرمز سيكلف اليابان نحو 500 مليار ين (حوالي 3.13 مليار دولار) سنويًا.
وأضاف نوغوتشي، في مقال بمجلة تويو كيزاي الاقتصادية، “قد يصبح نظام رسوم العبور على السفن العابرة للمضيق دائمًا. وفي حال حدوث ذلك، سترتفع أسعار النفط المستورد، ما سيشكل عبئًا كبيرًا على اليابان”.
وأضح أنه بناءً على أسعار النفط الحالية، فإن رسمًا قدره دولار واحد لكل برميل يمثل حوالي 1% من سعر النفط.
وتابع: “لكن هذا في حال اعتُبرت اليابان دولة صديقة. لكن هناك احتمال ألا تُعتبر كذلك، وحتى إذا اعتُبرت، فما هو المبلغ الذي سيُطلب منها؟ لا يزال غير معروف. لنفترض أن رسم العبور سيكون حوالي 5% من سعر النفط. في عام 2025، استوردت اليابان نفطا خاما من الشرق الأوسط بقيمة 9.62 تريليون ين (حوالي 60 مليار دولار)، وبالتالي، برسم عبور قدره 5%، سيبلغ الإجمالي حوالي 500 مليار ين (3.13 مليار دولار) سنويا”.
وأشار الخبير إلى أن هذا المبلغ يعادل ما تنفقه الميزانية اليابانية سنويًا على توفير التعليم المجاني في المرحلة الثانوية العليا.
وكان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، قد أعلن أمس، أن كل سفينة تعبر مضيق هرمز ستدفع رسوما.
بدورها، افادت وسائل الإعلام بأن إيران تعتزم فرض رسوم تصل إلى مليوني دولار أمريكي على كل ناقلة نفط عملاقة.
بافتراض أن ناقلة النفط العملاقة تحمل ما يقرب من مليوني برميل من النفط، فإن الرسوم لكل برميل ستكون دولار واحد.
