تجري فرنسا تحقيقا في ادعاءات تفيد بأن مصرفَين لبنانيَين عمدا إلى تحويل مليارات الدولارات إلى خارج البلاد، رغم الضوابط الصارمة المفروضة على حركة رؤوس الأموال خلال الأزمة المالية، وفق ما أفاد الإثنين مصدر مطّلع على الملف ومحاميان.
ويُعد هذا التحقيق الأحدث ضمن سلسلة تحقيقات فرنسية تتناول شبهات فساد على صلة بالأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان منذ أواخر العام 2019 والتي وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ الأزمات في التاريخ الحديث.
وكانت المصارف التجارية فرضت قيودا مشدّدة على عمليات السحب عقب انهيار الاقتصاد، ما حال دون تمكّن المودعين من الوصول إلى مدّخراتهم أو تحويلها إلى الخارج.
ودفع تدهور الأوضاع بالبعض إلى اقتحام فروع مصارفهم في محاولة للحصول على أموالهم.
في المقابل، عمدت مؤسسات إلى تهريب مبالغ مالية كبيرة إلى الخارج تحقيقا لـ”مصالح خاصة”، وفق ما أفاد محاميا الادعاء في القضية الأخيرة، وليام بوردون وفنسان برينغارت.
وأوضح المصدر المطلع أن التحقيق فُتح مطلع الشهر الجاري.
LBCI
