كشفت بريطانيا اليوم الثلاثاء عن خطط لتخفيف الارتباط بين تكلفة الكهرباء وأسعار الغاز المتقلبة، قائلة إنها ستسعى إلى إلزام محطات توليد الطاقة المتجددة الأقدم بعقود ثابتة في محاولة لخفض فواتير المستهلكين.
وأسعار الكهرباء في بريطانيا من أعلى الأسعار في العالم بسبب هيكل سوق الطاقة فيها، مما يعني أن الغاز هو الذي يحدد سعر جميع مصادر توليد الكهرباء في معظم الأوقات، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف التي تثقل كاهل الأسر وتضر بالقدرة التنافسية الصناعية.
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الطاقة المحلية مرة أخرى اعتبارا من يوليو تموز، مع دخول سقف الأسعار الذي تحدده الهيئة التنظيمية تسعيرا فصليا جديدا من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول، بسبب ارتفاع تكاليف الغاز بالجملة، التي تزيد حاليا 30 بالمئة عما كانت عليه قبل بدء الحرب على إيران.
ويشكل ذلك تهديدا لتعهد الحكومة بخفض تكاليف الطاقة.
وقالت الحكومة اليوم الثلاثاء إنه سيجري عرض عقود طوعية طويلة الأجل وبأسعار ثابتة على منتجي الطاقة منخفضة الكربون القائمين الذين لا يعملون وفق أسعار ثابتة، حتى لا يتقاضوا أسعارا مرتبطة بسعر الغاز. وأضافت أن ذلك سيغطي نحو ثلث إمدادات الكهرباء في بريطانيا.
وأضافت أنها سترفع ضريبة منتجي الكهرباء من خلال زيادة المعدل من 45 بالمئة إلى 55 بالمئة. وتُفرض هذه الضريبة على توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية لاسترداد المدفوعات الأعلى التي كانوا يحصلون عليها نتيجة تقاضيهم سعرا أعلى مرتبطا بتكلفة الغاز.
