أصدر مصرف لبنان بيانا، بشأن التعميمين الأساسيين رقم ١٥٨ ورقم ١٦٦.
وقال البيان: “حيث أن الأزمة المصرفية التي اندلعت في لبنان في تشرين الأول ۲۰۱۹ قد أدت إلى وضع قيود على الودائع المصرفية، مما حال دون قدرة المودعين، من مقيمين وغير مقيمين على السواء، على التصرف بأموالهم بحرية، ولا سيما تلك المودعة بالعملات الأجنبية، وفي انتظار خطة متكاملة لإعادة الاستقرار المالي، والقوانين اللازمة لإصلاح وضع المصارف وتنظيمها، والإنتظام المالي واسترداد الودائع، واستجابة للحاجة الملحة والإنسانية لمئات الآلاف المودعين الذين لا تزال أموالهم محجوزة في النظام المالي والمصرفي منذ عدة سنوات، ومن أجل المساهمة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي، وضمن صلاحياته الحصرية بموجب قانون النقد والتسليف، وباستخدام الأداة القانونية الوحيدة المتاحة له حالياً وهي اصدار التعاميم، وكون الاقتصاد والمودعون في حاجة ماسة إلى الحصول على سيولة الودائع، تم إصدار القرار الاساسي رقم ١٣٦١١ تاريخ ٢٠٢٤/٢/٢ (تعميم (١٦٦) والقرار الاساسي رقم ۱۳۳۳5 تاریخ 8/6/2021 (تعمیم (١٥٨) وهذين التعميمين يوفران دولارات نقدية بما يتجاوز المليارين وخمسمائة مليون دولار أميركي سنوياً ويتم تمويل هذه الدفعات من التوظيفات الالزامية العائدة للمصارف التجارية والمودعة لدى مصرف لبنان، والتي تعتبر شرعاً وواقعاً من الأموال العائدة للمودعين أنفسهم”.
وأضاف: “سمح التعميمان 158 و166 لمئات آلاف المودعين باسترداد جزءٍ من ودائعهم بالعملة الأجنبية أو كاملها”، كاشفاً أن “العدد الإجمالي للمودعين الذين استفادوا من التعميمين الأساسيين 158 و166 حتى نهاية آذار/ مارس 2026 بلغ ما مجموعه 578,770 مودعاً، بينهم 266,166 مودعاً استعادوا ودائعهم كاملة في الحساب الخاص المتفرع، أي ما نسبته 46% من إجمالي عدد المودعين المستفيدين من هذين التعميمين. مع الإشارة إلى إنخفاض الدفعات الشهرية للتعميمين 158 و 166 من /242,2/ مليون دولار في شباط 2026 إلى /240.4/ مليون دولار أميركي في آذار 2026، أي بإنخفاض بلغ /1.8/ مليون دولار أميركي بنسبة 0.73%. وتبلغ حصة المصارف من دفعة آذار 2026 حوالى /28,36/ مليون دولار أميركي أي 11,80% من مجموع هذه الدفعة، مما يعني أن مصرف لبنان يسدد 88.2% من المبالغ المدفوعة لهذين التعميمين”.
وتابع: “من ناحية أخرى، بلغ مجموع طلبات المودعين الذين تقدموا للإستفادة من التعميمين 158 و 166 حتى تاريخ تقديم هذا البيان 610,624 طلباً.
أخيراً، قام كل من مصرف لبنان والمصارف التجارية بتغطية المدفوعات للمودعين والتي بلغت /6.109/ مليارات دولار أميركي حتى نهاية آذار 2026، حصة مصرف لبنان منها /4.183/ مليارات دولار أميركي أي 68.46% من مجموع المدفوعات لهذين التعميمين، وحصة المصارف /1,926/ مليار دولار أميركي أي 31.54% من مجموع تلك المدفوعات. والجدير بالذكر أن جميع المودعين المستفيدين منذ بداية التعميم 158 أي منذ 1 تموز/ يوليو 2021 والذين كانت ودائعهم تساوي /40,200/ دولار أميركي أو تقل عنه قد استردوا مدّخراتهم كاملة حتى نهاية نيسان/ أبريل 2026″.
وأكد “المركزي” على عمله الدؤوب لمتابعة دفع المتوجبات ضمن التعاميم لما في ذلك من أهمية لدعم المودعين وقدرتهم المالية خصوصاً والاقتصاد المحلي عموماً، لما في ذلك من مسؤولية قانونية واجتماعية حيال المودعين خصوصاً في هذه الظروف الصعبة.
