أصدر وزير الصناعة جو عيسى الخوري القرار رقم 29/1 القاضي بتمديد المهل للشهادات الصناعية والإفادات الصناعية الصادرة عن وزارة الصناعة والتي ينتهي مفعولها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 بصورة إستثنائية لغاية 30 أيلول 2026 ضمناً.
وجاء في القرار:
إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 المصحّح بموجب المرسوم رقم 278 تاريخ 7/5/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة) وتعديلاته ،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته ،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة) وتعديلاته ،
بناء على المرسوم رقم13173 تاريخ 8/10/1998( تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها) وتعديلاته ،
ونظراً للأوضاع الأمنية والإجتماعية التي تمر بها البلاد وحرصاً على حسن سير العمل في القطاعات الصناعية كافة ،
وعطفاً على القرار رقم 19/1 تاريخ 6/3/2026 الصادر عن وزير الصناعة (تمديد المهل للشهادات الصناعية والإفادات الصناعية)
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة ،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: تمديد المهل للشهادات الصناعية والإفادات الصناعية الصادرة عن وزارة الصناعة والتي ينتهي مفعولها خلال أول تسعة أشهر من عام 2026 بصورة إستثنائية لغاية 30 أيلول 2026 ضمناً.
المادة الثانية: يُبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة و يُعمل به فور صدوره”.
