أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي استقالته من منصبه الخميس، إثر ما قال إنها خلافات مع رئيس الوزراء كير ستارمر، بشأن الإنفاق الدفاعي.
وقال هيلي في خطاب استقالته لستارمر: “لقد فشلت، كما أن وزارة الخزانة كانت غير راغبة، في الالتزام بالموارد التي تحتاجها البلاد للدفاع عن نفسها في هذا الوقت الذي تتصاعد فيه التهديدات”.
ونشر هيلي خطاب استقالته على منصة “إكس”، وقال إن هذا الخطاب هو “الخطاب الذي لم أتوقع كتابته أبداً”.
وأفادت شبكة SkyNews البريطانية بأن استقالة هيلي تأتي بعدما أبلغ رئيس الوزراء، بمخاوفه من أن تخصيص مبلغ بقيمة 13 مليار جنيه إسترليني، لتمويل خطة استثمار كبرى في قطاع الدفاع لا يُعد كافياً.
وأشارت إلى أن هيلي يُعد من أعضاء الحكومة “المخلصين”، وإنه كان “يقاتل بقوة خلف الكواليس” لمحاولة الدفع بحجة أن البلاد تحتاج إلى إعادة تسليح في ظل “التهديدات المتزايدة” التي تواجهها.
وجاء في رسالة الاستقالة: “هذا الزمن، كان يتطلب مزيداً من الاستثمار في الدفاع من خلال خطة الاستثمار الدفاعي”. وأضاف أن “العمل الحكومي المشترك الممتاز والواسع الذي اكتمل في يناير، والذي أشرفنا عليه أنا وأنت ووزيرة الخزانة، أكد حجم التحدي وتزايد المتطلبات في قطاع الدفاع”.
وتابع: “لكن التسوية المالية الخاصة بخطة الاستثمار الدفاعي (DIP) الخاصة بك، والتي تلقيتها لأول مرة كاملة يوم الاثنين، تقل كثيراً عما هو مطلوب للدفاع وللبلاد في هذا الوقت الخطير”.
وقال إن الدعم الإضافي يأتي في مراحل متأخرة، في حين أن “ضغوط العمليات والضرورة الملحة لتسريع الجاهزية القتالية تتركز في العامين الأولين، كما أنه لا يرتفع إلا إلى 2.68% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2030، بينما سنصل إلى 2.6% العام المقبل بالاستثمار الذي نقوم به بالفعل”.
وتابع: “أنت (ستارمر) تعلم ما الذي يحتاجه قطاع الدفاع. لقد طرحت هذا الأمر بقوة في خطابك في مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير”.
وحذر من أنه “من دون خطة استثمار دفاعي (DIP) تستجيب لحجم التحدي بهذه الطريقة، أجد نفسي مضطراً لاتخاذ قرارات من شأنها أن تقلل من جاهزية قواتنا وتزيد من المخاطر على الأفراد أثناء العمليات، وقد تجعل البلاد أقل أماناً”.
وأضاف: “بعد أن أوضحت لك أنني لن أتمكن من قبول تسوية لخطة الاستثمار الدفاعي لا تمنح قواتنا الموارد التي تحتاجها، لم يعد أمامي خيار سوى تقديم استقالتي من منصبي كوزير للدفاع في حكومتك”.
