أظهر استطلاع للرأي في إسرائيل، الجمعة، تراجع شعبية حزب “الليكود” بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى أدنى مستوياتها منذ نحو عام، في وقت يتقدم فيه منافسان بارزان في سباق تفضيلات رئاسة الحكومة.
وذكرت صحيفة “معاريف” أن “الليكود” خسر 3 مقاعد مقارنة بالاستطلاع السابق، ليتراجع إلى 22 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، وهو أدنى تمثيل للحزب منذ آب 2025، عندما حصل على 21 مقعدا.
وتنتهي ولاية الكنيست الحالي في تشرين الأول المقبل، والمتوقع أن تجري الانتخابات في أيلول أو تشرين الأول المقبلين.
ويأتي التراجع وسط جدل سياسي بشأن مشروع قانون يتعلق بإعفاء متدينين يهود من الخدمة العسكرية، إلى جانب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب أبدى فيها عدم يقينه بشأن ترشح نتنياهو في الانتخابات المقبلة.
والأربعاء، تساءل ترامب في مقابلة مع شبكة “إيه بي سي” الأميركية، عما إذا كان نتنياهو يريد خوض الانتخابات. وقال: “لا أعرف، لقد حقق (نتنياهو) مسيرة مهنية مذهلة، هل يرغب في الاستمرار؟ لأنه، كما تعلمون، رئيس وزراء في زمن الحرب. سننتصر في الحرب قريبًا بطريقة أو بأخرى”.
ورغم تراجع “الليكود”، أظهر الاستطلاع استمرار حالة الجمود السياسي، إذ لا يملك أي من معسكري نتنياهو أو المعارضة الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة.
وبحسب النتائج، تحصل الأحزاب الداعمة لنتنياهو على 50 مقعدا، مقابل 60 مقعدا للأحزاب اليهودية المعارضة و10 مقاعد للأحزاب العربية، فيما يتطلب تشكيل الحكومة دعم 61 نائبا على الأقل.
وتقول غالبية الأحزاب اليهودية المعارضة إنها ترفض الشراكة مع الأحزاب العربية لتشكيل حكومة.
كما أظهر الاستطلاع تعزز موقع رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت، إذ ارتفع تمثيل حزبه “يشار” إلى 20 مقعدًا، بينما تراجع حزب “معًا” بزعامة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت بمقعدين ليصل إلى 21 مقعدا.
وفي المنافسة على رئاسة الحكومة، تقدم آيزنكوت على نتنياهو بحصوله على تأييد 44 بالمئة من المستطلعين مقابل 40 بالمئة لنتنياهو، فيما تفوق بينيت أيضا على الأخير بنسبة 43 بالمئة مقابل 39 بالمئة.
ويعد آيزنكوت الذي شغل منصب رئيس هيئة الأركان بين شباط 2015 وكانون الثاني 2019، من أبرز الشخصيات الأمنية التي دخلت المعترك السياسي الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة.
ويعارض آيزنكوت فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية المحتلة، معتبرا أن ذلك قد يقود إلى واقع دولة ثنائية القومية.في المقابل، يرفض إقامة دولة فلسطينية في المرحلة الحالية، ويعتبر أن قيامها في الظروف الراهنة غير مطروح على جدول الأعمال.
وأجري الاستطلاع بواسطة معهد “لازار” وشمل عينة من 500 إسرائيلي، بهامش خطأ بلغ 4.4 بالمئة.
