عقد المكتب التنفيذي ل”الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين” في لبنان اجتماعاً برئاسة رئيس الاتحاد كاسترو عبد الله وبحث في التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وانعكاساتها الخطيرة على أوضاع العمال والمستخدمين والفئات الشعبية والنازحين.
وجدد الاتحاد الوطني، في بيان، ادانته للعدوان، مجددا “الحق في مقاومة الاحتلال، ووقوفه الى جانب الشعب اللبناني وأبناء القرى والبلدات المتضررة”. واكد على “حمل قضية النازحين كقضية وطنية”.
ورأى المكتب التنفيذي “أن السياسات الحكومية القائمة على الانصياع لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، والاستمرار في نهج الإهمال والتسويف، أدت إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وإلى تراجع قدرة المواطنين على تأمين أبسط مقومات العيش الكريم”.
ودان المجتمعون في بيانهم،” استمرار تجاهل حقوق النازحين وعدم المبادرة إلى تقديم الخدمات والمساعدات الضرورية”، معتبرين “أن ترك آلاف العائلات لمواجهة مصيرها في ظل غياب أي خطة اجتماعية واضحة يشكل تنصلاً من المسؤوليات الوطنية والإنسانية”. وطالبوا ب”إقرار مساعدة مالية فورية بقيمة 400 دولار أميركي لكل عائلة نازحة، بما يساهم في تجاوز هذه المرحلة الصعبة وتأمين الاحتياجات الأساسية، إلى حين تأمين العودة الكريمة والآمنة إلى كافة القرى والبلدات الجنوبية”.
كما دانوا “استمرار الارتفاع الجنوني للأسعار وغلاء المعيشة والارتفاع المتزايد للإيجارات، في ظل غياب الرقابة الفعلية وتقاعس الأجهزة المعنية عن حماية المستهلكين، الأمر الذي يترك العمال وذوي الدخل المحدود فريسة لجشع المحتكرين والمضاربين”.
وواستنكروا “استمرار سياسة الصرف التعسفي التي تطال العمال والمستخدمين في مختلف القطاعات، في ظل غياب أي إجراءات حكومية جدية لحماية الأمن الوظيفي ووقف الاعتداء على الحقوق المكتسبة، وأيضا استمرار تعطيل معالجة أزمة مجالس العمل التحكيمية وعدم إيجاد الحلول الكفيلة بإعادة انتظام عملها، الأمر الذي يحرم آلاف العمال من حقهم في التقاضي والوصول إلى العدالة”.
وأكد البيان “أن هذا الواقع دفع الاتحاد الوطني إلى توجيه شكوى ومراجعة إلى منظمة العمل الدولية لوضعها أمام مسؤولياتها تجاه الانتهاكات التي تطال الحقوق الأساسية للعمال في لبنان”، مشيرين الى “ما يقدم عليه بعض القضاة من إصدار أحكام تمس بحقوق المستأجرين القدامى، ما يزيد القلق لدى الاف العائلات المستأجرة الفقيرة من المصير المجهول في ظل غياب سياسة اسكانية عادلة”.
وطالب الإتحاد مجلس القضاء الأعلى ب”التدخل الفوري لوضع حد لهذه القرارات المتجزئة التي تتناقض ومواد قانون الإيجارات 2/2017، والتصدي للأحكام التي تهدد السلم الاجتماعي وتضرب حق المواطنين في السكن اللائق”. وأكد “أن استمرار تجاهل المطالب الاجتماعية والمعيشية. وعدم اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية العمال والنازحين والفئات الشعبية، لن يمر من دون مواجهة نقابية وشعبية، معلناً التحضير لسلسلة من التحركات المطلبية الميدانية بالتنسيق مع النقابات والقوى الاجتماعية وهيئات المجتمع المدني، دفاعاً عن حقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية، ومن أجل فرض سياسات بديلة تحقق العدالة الاجتماعية، وتؤمن الحماية والكرامة لجميع أبناء الطبقة العاملة والفئات الشعبية”.
