أظهر استطلاع نشر الأحد، أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية عزز وتيرة نموه في حزيران مدعوما بأقوى انتعاش في حجم الأعمال الجديدة خلال أربعة أشهر، على الرغم من استمرار معاناة الشركات من ضغوط التكاليف الشديدة وضعف الطلب الخارجي.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا في السعودية الصادر عن بنك الرياض إلى 53.3 في حزيران من 52.8 في أيار، مسجلا أعلى قراءة له خلال أربعة أشهر، ومشيرا إلى تحسن قوي في ظروف التشغيل مع نهاية الربع الثاني.
وظل نمو الإنتاج مستقرا بشكل عام، إذ أبلغ حوالي 18 بالمئة من الشركات التي شملها الاستطلاع عن ارتفاع في النشاط مقابل اثنين بالمئة فقط سجل انخفاضات.
وعزا المشاركون في الاستطلاع ذلك إلى الموافقة على مشاريع جديدة وزيادة الطلب من العملاء وعودة الطلبيات التي كانت قد تأجلت في وقت سابق بسبب الصراع في المنطقة.
وارتفع حجم الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة منذ شباط، إذ أدى تراجع المخاوف الجيوسياسية إلى تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة الإنفاق المحلي.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض “يشير ارتفاع الإنتاج والزيادة الأسرع في الطلبيات الجديدة خلال أربعة أشهر إلى أن النشاط التجاري استعاد زخمه مع اقتراب نهاية الربع الثاني”.
