أصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيساً لدائرة القضاء – أبوظبي، قراراً بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي، لتعزيز القضاء المتخصص وصون كرامة الإنسان وحقوقه.
وتضم المحكمة الجديدة منظومة إجرائية متكاملة تشمل نيابة عامة متخصصة للتحقيق والادعاء، ودوائر ابتدائية واستئنافية لضمان تسريع الفصل في القضايا، مع إلزام الدوائر القضائية الحالية بإحالة جميع قضايا الاتجار بالبشر الواقعة في الإمارة إلى هذه المحكمة المستحدثة لتوحيد جهود الحماية القانونية.
