قال وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي إن “الإجراء، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من آب ومن المفترض أن يستمر لمدة شهر واحد، يتضمن إعادة فرض الضوابط موقّتاً على الحدود الجوية والبحرية مع مملكة إسبانيا في جميع المطارات والموانئ الإيطالية ذات الاتصالات المباشرة معها”.
وأضاف الوزير، خلال جلسة استماع الخميس أمام اللجنة البرلمانية الإيطالية الخاصة باتفاقية فضاء شنغن، “نراقب بعناية تطور الوضع، وكما أعلنت الحكومة بالفعل، فإن قرار تعليق تطبيق اتفاقية شنغن لن تتم مراجعته قبل 15 آب، وعلى أي حال فقط بعد استبعاد أي مخاطر أمنية على إيطاليا بشكل كامل”.
وأشار بيانتيدوزي إلى أنه “من المهم التأكيد على أنه، امتثالاً لمبدأ التناسب، تُجرى عمليات التفتيش بطريقة تُقلل من تأثيرها على السفر بين البلدين إلى أدنى حد ممكن، استناداً إلى تحليل المخاطر ومعلومات الشرطة”.
وتابع بيانتيدوزي قائلاً: “لا توجد أعباء بيروقراطية على السفر، وكما حدث بالفعل على الحدود الشرقية مع سلوفينيا، تُطبّق هذه الإجراءات بشكل مُوجّه، بهدف وحيد هو تجنّب أي تهديدات للأمن القومي”.
وأعاد المسؤول الإيطالي التأكيد على أن “هذه الإجراءات، في جوهرها، تقتصر على فحص مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي القادمين من إسبانيا للتحقق من دخولهم القانوني إلى الاتحاد. ولا تؤثر هذه الفحوصات على حركة السياحة”، حيث “تشير التقارير الأولية إلى أن هذا الإجراء لم يُحدث أي تأثير على المواطنين الأوروبيين”.
