عقد المجلس التنفيذي لـ«مشروع وطن الإنسان» اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب نعمة فرام، إلى جانب النائب سجيع عطية وأعضاء المجلس، حيث تناول عددًا من الملفات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية.
وصدر عنه ما يلي:
أولًا:
تطرّق المجلس بدايةً إلى الوضع الاقتصادي والمعيشي المتدهور، وما يرافقه من احتقان اجتماعي متزايد وضغوط كبيرة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية. وفي وقت جاءت التطورات الأمنية والإقليمية لتشكّل مزيدًا من الضغط السلبي على السياحة والتحويلات، وهما من أهم روافع الاقتصاد اللبناني.
ومن هنا، نرى ضرورة العمل على استحداث إجراءات سريعة لتحريك الاقتصاد وخاصة لإتاحة الفرص للاقتراض الاستثماري لخلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاستثمار.
ثانيًا:
توقّف المجتمعون عند الجلسة التشريعية الأخيرة، ولا سيما إقرار قانون العفو. ونعتبر في «مشروع وطن الإنسان» أن هذا الإقرار استثنائي، أي لمرة واحدة، وقد أتى نتيجة عوامل عدة، أبرزها أن بعد تسليم المحكومين والموقوفين الأجانب، وخصوصًا السوريين، لا تزال السجون أماكن لا تتوافر فيها أدنى شروط البيئة السليمة والصحية، ويفتقد السجين إلى أدنى مقومات الحياة اللائقة وإعادة التأهيل، وهي من صميم عمل المنظومة القضائية ودورها في بناء المجتمع وحمايته.
كما من شأن هذا القانون أن يؤدي إلى فتح صفحة جديدة مع بداية العهد الجديد.
وفي المقابل، جاءت الاستثناءات الواردة في القانون لتحافظ على توازن دقيق بين مختلف المقتضيات والأوضاع.
ثالثًا:
يرى المجتمعون أن قانون الإعلام يشكّل خطوة على طريق تنظيم القطاع والحد من الفوضى، لكننا نؤكد ضرورة تطويره بما يحفظ حرية الإعلام والتعبير، وفي الوقت نفسه يحمي كرامة الناس وحقوقهم من القدح والذم والإهانة والتشهير.
فالحرية مسؤولية، وحمايتها يجب أن تترافق مع احترام حقوق الآخرين.
رابعًا:
اعتبر «مشروع وطن الإنسان»، في ما يتعلق بمستحقات المفعول الرجعي للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين، أن تقسيطها غير منصف، خصوصًا في ضوء قرار مجلس شورى الدولة الصادر في 5/8/2026، والذي يلزم الدولة بالدفع الفوري.
فالمفعول الرجعي أُقرّ ليمنح الموظفين والعاملين في القطاع العام والمتقاعدين دفعة مالية فعلية تساعدهم في هذه الظروف الصعبة جدًا التي يواجهها اللبنانيون.
