أكدت رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، لمى الزين، في حديث عبر صوت المدى، أن أيّ زيادة تُفرض على الأقساط المدرسية في الوقت الحالي، سواء بموافقة لجان الأهل أو بقرار منفرد من إدارات المدارس، تُعد غير قانونية ومخالفة لأحكام القانون 515.
وأوضحت الزين أن القانون ينصّ على أن الأقساط المدرسية لا تُقرّ إلاَّ بعد دراسة الموازنة في الفصل الأول من العام الدراسي وموافقة لجنة الأهل، مشيرة إلى أن ما يجري حالياً من ممارسات يمثل تجاوزاً صريحاً للأطر القانونية والمالية التي تفرض تدقيقاً مالياً شفافاً.
وأعلنت الزين أن المجالس التحكيمية التربوية أصبحت فعّالة لحماية حقوق المدارس والأهالي على حدٍّ سواء، داعيةً الأهالي ولجان الأهل الى الجوء إلى هذا القضاء ومصلحة التعليم الخاص في الوزارة في حال وجود أي خلافات.
كذلك دعت الأهالي إلى تحمّل مسؤولياتهم وممارسة حقهم في انتخاب لجانٍ تمثلهم بشفافية، إذ لا يمكن للأهالي المطالبة بحقوقهم من دون القيام، بواجباتهم في الانتخاب والمشاركة.
وحذّرت الزين من نسبة تسرّب “كبيرة جداً” للطلاب من المدارس الخاصة نحو المدارس الرسمية، نتيجة الأوضاع الاقتصادية والأمنية الصعبة وثبات أجور الأهالي. واعتبرت أن هذا التسرّب يشكل “ناقوس خطر” يهدّد المدارس الخاصة بفقدان طلابها، ويُنذر بـ “كارثة اجتماعية” قد تدفع الشباب للعمالة المبكرة أو الانجراف نحو خيارات غير محمودة.
