نفى قاسم الأعرجي، مستشار الشؤون الأمنية لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، اليوم الجمعة، تحديد سقف زمني لأعمال لجنة حصر السلاح.
وقال الأعرجي، في بيان: إن “ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحديد سقف زمني لأعمال لجنة حصر السلاح هو أمر غير صحيح إطلاقًا؛ إذ لا توجد أي مدة محددة لحصر السلاح بيد الدولة”.
وأكد أنه “في حال اكتمال أعمال اللجنة المشكلة من الإطار التنسيقي والتي تعمل بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء وتم حصر السلاح بيد الدولة بشكل كامل، فحينها سيُعامل كل من يحمل السلاح بصورة غير شرعية وفق أحكام القانون بوصفه خارجًا عن القانون وتُتخذ بحقه الإجراءات القانونية الصارمة ويُعامل معاملة الإرهابيين”.
