بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام:
منذ عودة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام من واشنطن إلى بيروت، تنشط بعض الماكينات الإعلامية والسياسية في بثّ الشائعات ودسّ السمّ بين اللبنانيين، عبر اختلاق مواقف ونسب أقوال إلى الرئيس سلام لم تصدر عنه، في محاولة مكشوفة لافتعال خلافات بينه وبين أطراف لبنانية أخرى، ولا سيما المؤسسة العسكرية ومصرف لبنان وشركة إنترا للاستثمار.
وإزاء ما يجري تداوله، يهمّ المكتب الإعلامي للرئيس سلام توضيح الآتي:
أولاً: في ما يتعلق بالجيش اللبناني
إنّ كل ما يُنسب إلى الرئيس سلام عن انتقاده قيادة الجيش اللبناني خلال لقاءاته في واشنطن عارٍ من الصحة. فالموقف الذي شدّد عليه الرئيس سلام، في كل لقاءاته، هو ضرورة دعم قدرات الجيش وتعزيزه للقيام بمهامه، وضرورة وضع آلية واضحة للتحقّق من تنفيذ اتفاق الإطار، بما يضمن التزام جميع الأطراف بتعهّداتها.
وقد أكّد الرئيس سلام أنّه لا يمكن الحكم على أداء الجيش اللبناني في تنفيذ الاتفاق قبل وضع آلية للتحقّق.
وعليه، فإنّ محاولة تصوير الرئيس سلام وكأنّه يحرّض على المؤسسة العسكرية أو يسعى إلى ممارسة ضغوط خارجية عليها تتناقض تماماً مع مواقفه الثابتة والداعمة للجيش، ولدوره في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، كما ينصّ عليه اتفاق الطائف والبيان الوزاري للحكومة وقراراتها.
ثانياً: في ما يتعلق بالمادة 95 من الدستور
إنّ ما يُتداول عن مواقف منسوبة إلى الرئيس سلام بشأن تغيير طائفة قائد الجيش أو حاكم مصرف لبنان هو من نسج الخيال، ولا أساس له من الصحة.
فالرئيس سلام لم يقل في واشنطن ما لا يقوله في بيروت. وموقفه المعلن والثابت هو التمسّك بتطبيق الدستور. ولم يأتِ الرئيس سلام، في أيّ من لقاءاته في واشنطن، على ذكر قائد الجيش أو حاكم مصرف لبنان في هذا السياق، خلافاً لما تحاول بعض الجهات الإيحاء به.
ثالثاً: في ما يتعلق بشركة إنترا للاستثمار
إنّ شركة إنترا للاستثمار هي شركة مساهمة يملك أسهمها مساهمون من القطاعين العام والخاص، إذ يملك مصرف لبنان نحو 35% من رأسمالها، فيما تملك وزارة المالية نسبة تقلّ عن 10%، وتعود سائر الأسهم إلى مستثمرين من القطاع الخاص، من لبنان والكويت وقطر، إضافةً إلى عدد من المساهمين الأفراد.
ويخضع انتخاب مجلس إدارة الشركة وتشكيله لأحكام قانون التجارة اللبناني ونظام الشركة الأساسي، ويتمّ من خلال ممارسة المساهمين حقوقهم القانونية والتصويتية وفقاً لنسب مساهماتهم.
وبالتالي، فإنّ تشكيل مجلس إدارة الشركة ليس قراراً حكومياً، ولا يعود للحكومة أن تتدخّل فيه خارج إطار الحقوق التي تمارسها وزارة المالية بصفتها مساهماً في الشركة، بما في ذلك التصويت لمرشحيها وللمرشّح الذي تؤيّده لرئاسة مجلس الإدارة. وهذا أمر سيُبحث في حينه داخل الحكومة.
وينطبق المبدأ نفسه على مصرف لبنان، الذي يمارس حقوقه بصفته مساهماً بنسبة تقارب 35%، من دون أن تشكّل هذه المساهمة، منفردةً أو حتى عند جمعها مع حصة وزارة المالية، أكثرية في رأسمال الشركة.
وعليه، فإنّ كل ما يُتداول عن أنّ الرئيس سلام يؤيّد مرشّحاً معيّناً لرئاسة مجلس إدارة إنترا، أو أنّه يعترض على مرشّح آخر، هو كلام عارٍ من الصحة، إذ لم يُبحث هذا الموضوع بعد داخل الحكومة، ولم يتّخذ الرئيس سلام أيّ موقف بشأن أيّ من الأسماء المتداولة.
