أعرب الاتحاد الأوروبي عن بالغ الأسف إزاء قرار السلطة الفلسطينية تأجيل الانتخابات التشريعية، التي كان مقرراً إجراؤها في 28 تشرين الثاني من هذا العام إلى أيلول 2027، وكذلك الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في أوائل عام 2027.
وقال البيان الصادر الأربعاء باسم الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، “إذ نقرّ بالتحديات والقيود التي تواجه السلطة الفلسطينية، فإننا نؤكد مجدداً أهمية تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب وقت ممكن، بما يتماشى مع الالتزامات السابقة للرئيس (محمود) عباس”.
ولفتت مسؤولة الدبلوماسية الأوروبية إلى أن “إجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة قد تأخر كثيراً”، حيث “يتعين أن يتمكن الفلسطينيون من التصويت لانتخاب قيادتهم وممثليهم في مؤسساتهم”.
وأشار البيان إلى أن “الاتحاد الأوروبي يتبنى منذ أمد طويل موقفاً داعماً لجهود بناء الدولة الفلسطينية والإصلاحات. وتُعدّ الانتخابات الموثوقة والشاملة والشفافة لجميع الفلسطينيين أمراً حيوياً للشعب الفلسطيني وللشرعية الديمقراطية والمساءلة، وكذلك لحل الدولتين”.
ونوهت كالاس بأن “استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بإحراز تقدم نحو تحقيق هذه الأهداف والمضي قدماً في الإصلاحات”.
