دعا مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية القطرية إبراهيم بن سلطان الهاشمي، اليوم، الجانب الإيراني، إلى مراجعة حساباته، والتفكير في الجهة التي ستتحمل الكلفة الأكبر إذا تعطلت الاتصالات أو تضررت حركة الملاحة البحرية في المنطقة والتجارة الدولية، وذلك تعليقا على التهديدات المتداولة بشأن استهداف كابلات الإنترنت في مضيق هرمز.
وقال الهاشمي، إن الاتصالات والزيارات وتبادل الرسائل بين الأطراف المعنية مستمرة، وإن الدوحة، بصفتها وسيطا، تواصل العمل للتوصل إلى حل فوري ومستدام للأزمة عبر الحوار والتفاوض، وأن جهود الوساطة لم تتوقف، وأن تبادل الرسائل لم يُعلّق رغم تعثر المفاوضات، مشددا على أن الأولوية تتمثل في تقريب وجهات النظر ودفع واشنطن وطهران إلى تسوية تحفظ استقرار المنطقة – حسب موقع الجزيرة.
وأكد الهاشمي، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية، على أن الحل لن يكون عسكريا، محذرا من أن إطالة أمد التصعيد ترفع كلفة الأزمة على المنطقة والعالم، وتنعكس على الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى وقف المواجهة واستئناف المسار الدبلوماسي.
وردا على سؤال بشأن تأخر الرد الإيراني على تعديلات الورقة الأميركية، لم يحدد الهاشمي مهلة زمنية للحسم، لكنه قال إن الدوحة تتمنى التوصل إلى الحل اليوم أو غدا، وتواصل العمل من دون كلل أو ملل مع الأطراف المعنية.
وشدد مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية، على أن أمن المياه في مضيق هرمز جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة، لأن دولها تعتمد عليها في تحلية المياه والملاحة البحرية وحماية الثروة السمكية والمائية، الأمر الذي يجعل أي استهداف للمضيق تهديدا مباشرا لمصالح شعوبها.
وحمل الهاشمي الجانب الإيراني مسؤولية الحفاظ على سلامة المياه، والالتزام بالقوانين الدولية المتعلقة بحرية الملاحة وحماية البيئة البحرية، داعيا إلى وقف استهداف السفن ومنع حوادث الألغام والتسربات النفطية التي تترك أضرارا تتجاوز حدود الدولة المتسببة فيها.
وأكد أن هذه التصرفات يجب أن تتوقف فورا، وأن يعاد فتح المضيق، محذرا من أن استمرار أزمة الملاحة سيزيد المخاطر الإقليمية والدولية.
