بعد تهم القتل.. ما رأي القانون الإسباني بشأن حارس أندورا؟

خلفت وفاة خيسوس دي ميغيل لاعب تينيريفي في دوري الدرجة الثانية الإسباني مأساة يصعب استيعابها في كرة القدم، بينما وضعت حارس مرمى أندورا خيسوس أوونو في مأزق إنساني، بل وقانوني، يصعب تجاوزه.

فالحزن الذي يغمر عائلته وزملاءه ومجتمع كرة القدم بأكمله في تينيريفي عميق، في حين يجد أوونو نفسه مضطرا للتعايش مع تبعات واقعة انتهت بأكثر الطرق مأساوية، كما أنه قد يواجه عقوبة جنائية كبيرة.

ويعيش حارس مرمى أندورا حالة من التأثر البالغ، إذ تفيد تقارير أنه في “حالة صدمة كبيرة”، ووفقا لما ذكرته صحيفة “سبورت” الإسبانية، فقد كان ينوي التواصل مع عائلة خيسوس دي ميغيل لتقديم اعتذاره، إلا أن وفاة مهاجم تينيريفي زادت من تعقيد هذا الموقف بالغ الحساسية أصلا.

ويواجه أوونو وابلا من الإهانات على منصات التواصل الاجتماعي، مما اضطره إلى تعطيل التعليقات على حساباته، حتى إن بعض المشجعين وصفوه بـ”القاتل” في أعقاب اصطدامه العنيف بمهاجم تينيريفي في مباراة الإثنين، الذي أدى إلى وفاته الثلاثاء.

كما يجد الحارس نفسه في قلب تحقيق قانوني فتحته الشرطة، بعد الواقعة التي هزت الرأي العام الرياضي عالميا.

من منظور رياضي، يواجه حارس مرمى أندورا ومنتخب غينيا الاستوائية عقوبة جسيمة، إذ ينص القانون التأديبي للاتحاد الإسباني لكرة القدم على عقوبات متفاوتة بناء على مدى جسامة الأفعال المرتكبة وعواقبها.

وتنص المادة 102 على عقوبة الإيقاف لمدة تتراوح بين 4 و12 مباراة للاعبين الذين يرتكبون سلوكا عنيفا ضد خصم أثناء اللعب، مما يتسبب في إصابات أو أضرار جسيمة.

ويمكن اعتبار هذا النص مرجعا لتقييم تصرفات أوونو، مع العلم أن الهيئة التأديبية هي الجهة المنوط بها تحديد ما إذا كانت شروط تطبيق هذه المادة متوفرة أم لا.

وعليه فإن فرض عقوبة الإيقاف يقع ضمن النطاق المنصوص عليه في تلك المادة، علما أنه لا توجد عقوبة تلقائية محددة في حال وفاة لاعب.

وسيعتمد القرار النهائي على تقييم الواقعة والظروف المحيطة بها، وإن كان من المتوقع أن تكون العقوبة هي الأقصى.

لكن هل يمكن اعتبار الواقعة جريمة قتل غير عمد؟

إلى جانب العقوبة الرياضية، تثير وفاة خيسوس دي ميغيل تساؤلا قانونيا: هل يمكن أن تترتب عواقب جنائية على فعل وقع أثناء مباراة كرة قدم؟

الإجابة، وفق صحيفة “ماركا” الإسبانية، هي نعم، وإن لم يكن ذلك تلقائيا.

فحدوث الوفاة خلال منافسة رياضية لا يمنع بالضرورة تدخل القضاء الجنائي، ومع ذلك، لكي تتحقق الجريمة لا يكفي إثبات أن فعلا ما تسبب في الوفاة، بل يجب أيضا إثبات أن سلوك الحارس انطوى على إهمال ذي دلالة جنائية.

وتميز المادة 142 من قانون العقوبات الإسباني بين القتل غير العمد الناجم عن إهمال جسيم، والقتل غير العمد الناجم عن إهمال أقل جسامة، ففي الحالة الأولى ينص القانون على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة و4 سنوات، بينما ينص في الحالة الثانية على السجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر و18 شهرا.

وتشكل هذه العقوبات الإطار القانوني العام، لكن هذا لا يعني بالضرورة توجيه اتهام رسمي إلى أوونو أو إدانته بأي من هذه الجرائم.

ولكي تثبت أي تهم محتملة، حسب “ماركا”، يجب فحص ما إذا كان حارس المرمى أخل بواجب الحذر المطلوب في النشاط الرياضي، وما إذا كانت النتيجة قابلة للتوقع والتجنب من الناحية الموضوعية، وما إذا كانت هناك رابطة سببية وقانونية بين سلوكه من جهة وبين حدوث الوفاة من جهة أخرى.

وسيتعين على الاتحاد الإسباني لكرة القدم تقييم سلوك لبحارس وفقا للوائحه التأديبية، بينما تحدد أي مسؤولية جنائية محتملة من خلال الإجراءات القانونية المختصة.

وتقر لوائح الاتحاد نفسها باستقلالية المسؤولية الرياضية عن الجنائية، كما تتيح إمكانية إحالة الوقائع التي قد تنطوي على أدلة تشير إلى وقوع جريمة إلى النيابة العامة الإسبانية.