أشار مصرف لبنان، في بيان، إلى أنّه “حرصاً على دقّة المعلومات، ومنعاً لأي التباس أو تضليل، يودّ مصرف لبنان توضيح الأصول المعتمدة في التواصل الإعلامي بشأن المشاورات المرتقبة بين ممثلي صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية ومصرف لبنان، والمتعلّقة بملاحظات الصندوق على قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع”.
وأكّد مصرف لبنان أنّه “لن يصدر، طوال فترة هذه المشاورات، أي بيانات أو تصريحات أو إحاطات إعلامية، ولن يقدّم لأي وسيلة إعلامية أي معلومات عن سير المشاورات أو مضمونها. وجرياً على الأصول المتّبعة، يتولّى وزير المالية ياسين جابر، عند اختتام الزيارة، الإعلان عمّا يراه مناسباً من معلومات وخلاصات قابلة للنشر”.
وعليه، ينفى مصرف لبنان مسبقاً أي معلومات أو تصريحات أو مواقف أو تسريبات تُنسب إليه خلال هذه الفترة، ما لم تكن صادرة صراحةً عن قنواته الرسمية المخوّلة.
ودعا مصرف لبنان وسائل الإعلام إلى “التقيّد بأصول التحقّق المهني، والامتناع عن تداول المعلومات غير المثبتة”.
