لم تتكشف النتائج النهائية للمباحثات بين الجانبين الأميركي والفرنسي حول «الصيغة» التي سيتم الاتفاق عليها لملء فراغ «اليونيفيل»، لكن ما تحدث عنه بارو، يلتقي مع معلومات في بيروت عن «صيغة» فرنسية لتجنب الفراغ، اقتُرحت الشهر الماضي قبل الانتخابات الإسرائيلية، وينظر إليها لبنان على أنها «محاولة للتوافق» مع الجانب الأميركي، يتمثل في منح «اتفاق الإطار» بين لبنان وإسرائيل مظلة أممية، بالتزامن مع تمديد «اليونيفيل» وتفعيل القرار 1701.
وقالت مصادر لبنانية مطلعة على الصيغة الفرنسية السابقة، لـ«الشرق الأوسط»، إن الفكرة تتمثل في «الدمج بين القرار 1701 واتفاق الإطار»، وتقوم على «التجديد لمهمة (اليونيفيل) لمدة ستة أشهر بالحد الأدنى، وتكون مهمتها تطبيق القرار 1701 واتفاق الإطار في الوقت نفسه»، ما يعني «وضع اتفاق الإطار الذي تم توقيعه بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية في يونيو (حزيران) الماضي، تحت مظلة الأمم المتحدة». أما مهمة «اليونيفيل»، حسب الطرح الفرنسي، فتكون محددة في «السهر على تطبيق القرار 1701 واتفاق الإطار، أو توسعة عديد ومهام بعثة المراقبين إلى نحو 1500 عنصر بالحد الأدنى، وإيكالها مهمة تطبيق الاتفاقين».
وقالت المصادر: «لم يتبلغ لبنان نتائج المحادثات الأميركية الفرنسية بعد، لكن كلام روبيو يشير إلى صيغة محددة جرى البحث بها بين واشنطن وباريس»، مشيرة إلى أن الصورة ستتضح أكثر «مطلع الأسبوع المقبل مع زيارة المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة وممثلها في مجلس الأمن السفير مايك والتز إلى بيروت، للبحث في ملف (اليونيفيل) والصيغة البديلة».
ويعول لبنان على ضغوط أميركية بهذا الشأن، في ظل الرفض الإسرائيلي لأي وجود لاحق لقوة دولية تضم عسكريين فرنسيين. فالعلاقات بين باريس وتل أبيب متدهورة رغم الإشارات الإيجابية التي ترسلها فرنسا بين الحين والآخر. وفيما تحث باريس السلطات اللبنانية على «الإقدام» واحترام الالتزامات التي تعهدت بها للأسرة الدولية ومنها التنفيذ الكامل لمضمون القرار الدولي رقم 1701، فإن الدولة اللبنانية ما زالت حائرة إزاء المسار الذي ستسلكه لبلوغ هذا الهدف.
وفي ملف آلية التحقق، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الاثنين بعد بحثه ملف لبنان مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: «الهدف هو وجود جهة موثوقة على الأرض قادرة على التحقق من التزام الأطراف (بنود الاتفاق الإطار) في المناطق التجريبية. وذلك لا يتطلب بالضرورة مهمة عسكرية كالتي كانت (تؤديها) (يونيفيل)… بل يمكن أن تكون مدنية».
وكان لبنان رفض هذا الطرح الأميركي في الاجتماع العسكري التفاوضي بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية في تامبا بالولايات المتحدة، حسبما أكدت مصادر وزارية مقربة من الرئاسة اللبنانية لـ«الشرق الأوسط»، فيما رفضت إسرائيل طرحاً لبنانياً يتمثل في تعزيز عديد ومهام بعثة هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في جنوب لبنان الموجودة منذ عام 1949 (UNTSO). وقالت المصادر إن لبنان «يرفض مبدأ استبدال (اليونيفيل) بقوة مدنية (إن جي أو) بمعزل عن طبيعتها وتشكيلها لأنه يرى أن التجربة لن تكون فعّالة». وأشارت المصادر إلى أن بيروت تطالب بـ«قوة فاعلة تتمتع بموثوقية وتحظى بغطاء الأمم المتحدة»، لذلك «طالب لبنان بتمديد ولاية (اليونيفيل) أو رفع عديد قوة المراقبين (UNTSO) إلى 1500 عنصر بالحد الأدنى».
