بدأ العمال في إسبانيا إضرابا عاما اليوم الأربعاء متحدين الطقس العاصف وأقاموا نقاط تجمع ضمن احتجاج واسع على أزمة ارتفاع تكاليف السكن في البلاد، وذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع على إجراء انتخابات عامة مبكرة.
وهذا هو أول إضراب عام تشهده إسبانيا منذ إضراب 2012 احتجاجا على إجراءات التقشف خلال أزمة ديون منطقة اليورو. ويحظى التحرك بدعم أكبر نقابتين في إسبانيا، وهما (يو.جي.تي) و(سي.سي.أو.أو) اللتين تمثلان أكثر من مليون عامل، فضلا عن جمعيات المستأجرين الغاضبة من ارتفاع الإيجارات وعمليات الإخلاء.
وقالت النقابتان إن المشاركة في الإضراب متفاوتة في أنحاء إسبانيا، حيث سُجلت أعلى نسب المشاركة في المناطق الساحلية التي تعاني بشكل خاص من أزمة السكن.
وفي مدريد، سحب محتجون حاويات نفايات كبيرة إلى وسط الشوارع لعرقلة حركة المرور، بينما أغلقت متاجر كثيرة في برشلونة أبوابها ووضعت ألواحا خشبية على واجهاتها تحسبا لوقوع اضطرابات.
وتشير بيانات البنك المركزي إلى عجز يبلغ نحو 750 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع أن يرتفع إلى أكثر من مليون وحدة بحلول عام 2028.
ومع تراجع عدد القادرين على شراء منزل، ارتفعت الإيجارات بشدة. ويشير مجلس الشباب الإسباني إلى أن متوسط الإيجارات يبلغ 1176 يورو (1315 دولارا)، وهو ما يعادل قرابة 98.7 بالمئة من متوسط الراتب الشهري للشباب في إسبانيا.
ويأتي الإضراب في أعقاب أسابيع من الاحتجاجات والاعتصامات التي اندلعت إثر طرد امرأة تبلغ من العمر 87 عاما من مسكنها في مدريد ووفاتها لاحقا.
