أكّدت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني، في بيان توضيحاً للرأي العامأن أولاً، بالنسبة لإدارة المناقصات: كان اقتراحنا منذ اليوم الأول وأوردناه في خطة الكهرباء المحدثة وأخذ به مجلس الوزراء. وباعتراف ادارة المناقصات، فإن ٧٠٪ من تلزيماتها هي لصالح وزارة الطاقة فأين وزارات الحزب الاشتراكي في ادارة المناقصات؟
اما بالنسبة للشفافية أشارت بستاني الى ان منذ تولّينا الوزارة اعتمدنا وخاصةً في ملف الكهرباء أعلى معايير الشفافية باعتراف المجتمع الدولي وكلفنا استشاريين عالميين والبنك الدولي والـ IFC بتحضير دفاتر الشروط ونحن ننشر علناً كل المستندات المتعلقة بها.
وثالثاً، بالنسبة لآلية التعيينذكرت بستاني بأننا اعتمدنا الآلية بتعيين هيئة البترول ومدراء مؤسسات المياه الخمسة ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان. فأين اعتمدتموها في وزاراتكم؟ هل تؤيدون الآلية عندما تفتقرون الى مرشح وتقبلون التعيين من خارجها عندما تأتون بالمرشح كما حصل اليوم؟
وشددت على ان فيما يخصّ الهيئة الناظمة، وعدم تطبيق القانون ٤٦٢ منذ ٢٠٠٢ وتُعيّن الهيئة، ان القانون ٢.١١/١٨١ أكد على استحالة تطبيق الـ٤٦٢ دون تعديل وأرسلنا التعديلات منذ ٢٠١٢ وبقيت دون إقرار. اليوم أقرّها مجلس الوزراء وستحوّل الى مجلس النواب وبعد إقرارها بأسبوعين نعيّن الهيئة كما التزمنا.
وأخيراً، لفتت الى ان اليوم وافق مجلس الوزراء على إطلاق دفتر شروط للمعامل الجديدة ونعمل على تأمين الكهرباء للمواطنين بأسرع وقت ممكن، فهذا حقهم وواجب علينا. فكفى مزايدات وكفى تعاطٍ في السياسة في ملف معيشي يمسّ المواطنين.
