أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالشراكة مع وزارة البيئة والبنك الدولي وبلدية بيروت، قبل ظهر اليوم، في مرآب بلدية بيروت في الكرنتينا، أعمال إعادة تأهيل مرفق فرز النفايات في الكرنتينا الذي تضرر بشدة جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب 2020، في اطار جهود تحسين ادارة النفايات الصلبة في بيروت والمتن، خلال حفل حضره وزيرا البيئة والصناعة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين وجورج بوشكيان، نواب بيروت: عماد الحوت، نديم الجميل، ابراهيم منيمنة، وضاح الصادق وأمين شري، محافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس بلدية بيروت عبدالله درويش وعدد من أعضاء المجلس البلدي.
كما حضر مدير دائرة الشرق الاوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي بالانابة ايلينا سيلين، بالاضافة الى ممثلين عن الهيئات والجهات المانحة.
عبود
وقال محافظ بيروت: “ان غياب الاموال وتعثر افق الحل السياسي ساهما في اعاقة مشاريع اعادة بناء وترميم ما تهدم من بنى تحتية جراء انفجار مرفأ بيروت، حتى جاء هذا الصندوق الائتماني ليساعدنا على اعادة البنية التحتية لادارة النفايات الصلبة في مدينة بيروت وجبل لبنان”.
واكد ان “لا حل سوى اتجاه بيروت نحو سياسة فرز النفايات وذلك بسبب عدم وجود اراض او مساحات واسعة في المدينة تصلح لأن تكون مطامر للنفايات، الى جانب عدم امكانية انشاء المحارق بسبب عدم توفر قبول شعبي لها”.
واشار في موضوع الفرز، الى “سياسة التكامل مع جبل لبنان الذي يمتلك الاراضي من اجل اقامة معامل الفرز، ومنها هذا المعمل الذي يؤمن اكثر من 10% من فرز النفايات في بيروت”، داعيا الى “الذهاب مستقبلا نحو الفرز المنزلي الذي يشكل ركنا اساسيا في تلك العملية، وما لا يمكن فرزه في المنزل يذهب الى هذا المعمل ومن ثم يذهب الباقي الى الطمر”.
وأوضح ان “معمل التسليخ الذي تعرض لدمار كبير نتيجة الانفجار وسرقت بعض اجهزته، يحتاج الى كلفة عالية لاعادة اعماره وتشغيله”، داعيا “الجهات المانحة للمساعدة في تمويل اعادته الى العمل”.
ياسين
من جهته، شكر وزير البيئة “كل المانحين الذي ساهموا في هذا الصندوق الائتماني الذي استطعنا من خلاله الحصول على مبلغ الـ10 ملايين دولار من اجل البدء بإصلاح معمل الفرز الذي هو معمل اساسي في بيروت”.
ولفت الى “الوضع المزري الذي كان عليه المعمل بعد انفجار 4 آب، الى ان قررت وزارة البيئة وبلدية بيروت والمحافظ العمل من اجل اعادة اعماره ونجحوا في تحويل التمويل الى تمويل من عام كصندوق ائتماني لبيروت الى خاص بهذا المعمل بقيمة 10 مليون دولار”.
وقال: “في هذا الصباح الجميل نعلن بدء الاشغال في هذه المنشأة الحيوية لمدينة بيروت ولقضاء المتن. والمعمل سيكون جاهزا للعمل خلال سنة، والاهم انه ركيزة من ركائز المخطط التوجيهي لادارة النفايات الصلبة في مدينة بيروت الذي يجري العمل عليه بين وزارة البيئة ومحافظ بيروت وبلدية بيروت من اجل التشديد على اهمية الفرز من المصدر”.
اضاف: “هناك مشروع ثان ينتظر موافقة المجلس البلدي ويتضمن انشاء 8 – 9 مراكز لجمع المفروزات في العاصمة حتى تسلم الناس في كل حي من احياء بيروت مفروزاتها وتتلقى في مقابلها بدلات مالية.”
وأكد “ضرورة وجود معمل للفرز الثانوي بهدف التخفيف عن المطمر الى جانب اهمية عملية التسبيخ في برج حمود لان نصف النفايات هي عضوية ويجب ان يتم معالجتها قبل ارسالها الى المطمر”.
وشدد على “ضرورة ان يكون المخطط الذي يتم العمل عليه نموذجيا”، وقال: “اذا لم ننجح في بيروت فإننا لن ننجح في اي مكان آخر، لان بيروت هي الاساس كعاصمة وحاضنة ومكان تتواجد فيه كل الهيئات المدنية والرسمية والقطاع الخاص والجمعيات البيئية”.
أضاف: “التحدي كبير، لكن ايضا النجاح سيكون كبيرا جدا في حال حققنا هذا المخطط التوجيهي لبيروت”.
وتابع: “اننا نعمل على إتمام هذا المخطط في بداية العام 2025 لنبدأ بالانطلاق نحو خطة حقيقية متكاملة للنفايات الصلبة في بيروت، قد يكون ذلك المدخل لحل هذه الازمة المستعصية لموضوع النفايات في لبنان”.
وشدد على “اهمية موضوع الحوكمة كسبيل للحفاظ على اهداف الهبات والاستثمارات”، وقال: “اساس تلك الحوكمة هي الهيئة الوطنية لادارة النفايات الصلبة، التي سيصدر مرسومها قريبا وسيصبح لدينا هيئة ناظمة تشرف على هذا القطاع. الى جانب توفر نظام جديد لمراقبة هذه المنشآت والمنظومات المبنية على نظام معلومات للنفايات تمكننا من المحاسبة والتدقيق والتأكد من عملية المعالجة المتكاملة”.
وأكد “اهمية وجود مواصفات فنية، صدر العديد منها خلال الاسابيع الماضية لكي تبدأ البلديات العمل بموجبها”، مشددا على “ضرورة اتباع نظام استرداد الكلفة في ادارة تلك المنشآت، وذلك تلافيا لما حصل في منشآت الصرف الصحي وادارة النفايات في مناطق اخرى حيث من الممكن ان نخسر الاستثمارات في غياب نظام استرداد الكلفة”.
وطالب “النواب الحاضرين وبقية نواب بيروت، بتأمين دعمهم لهذا المخطط وقطاع معالجة النفايات”.
بوشكيان
بدوره، نوه وزير الصناعة بـ”التعاون والتنسيق بين وزارتي الصناعة والبيئة ومع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، بهدف التشجيع على الفرز واعادة التدوير التي تدخل في اطار النشاط الصناعي، الذي يؤدي الى المحافظة على البيئة والصحة العامة”.
كاريه
وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه: “إن إعادة تأهيل مرفق نفايات الكرنتينا يستجيب لتحد حقيقي يواجهه قطاع النفايات الصلبة”.
أضاف: “نظرا لندرة الأراضي في لبنان، من الضروري الحد من النفايات التي تذهب إلى المطامر واعتماد نهج الاقتصاد الدائري بدءا من فرز النفايات وضمان التزام الناس بمبادئ الإدارة المتكاملة للنفايات”.
سيلين
وأملت سيلين “الانتهاء من إعادة تأهيل مرفق فرز النفايات في الكرنتينا بسرعة حتى يتمكن من دعم تحسين سيناريو إدارة النفايات الصلبة في بيروت”.
وشدّدت على “أهمية اقتران جهود إعادة التأهيل بالإصلاحات القطاعية وتحسينات الحوكمة ومبادرات استرداد التكاليف لمعالجة أزمة النفايات بفعالية”.
وفي الختام جال الحضور في موقع المنشأة في الكرنتينا.
