علق النائب الان عون على البنود التي اقرت في الجلسة التشريعية التي عُقدت الخميس، مؤكدًا في حديث لبرنامج مانشيت عبر اذاعة “صوت المدى”، ان رفض التيار للآلية التي اعتمدت بالتعيينات الادارية جاء في اطار حرصه على عدم المس بالصلاحيات الوزارية وارتكاب مخالفة دستورية تناقض المادة 65 من الدستور، لافًتًا الى وجود كتل نيابية آخرى اعتبرت ان هذا البند يعد مخالفة دستورية لكن سرعان ما عادت لتصوت عليه.
النائب عون علق ايضًا على رفض التيار لبند العفو العام، لافتًا الى وجود اصرار لدى البعض خلال الجسلة التشريعية على ان يوافق الجميع على قانون العفو إلا ان التوافق فُقِدَ على صيغة معينة، مؤكداً ان التيار رفض الصيغة المطروحة.
ولفت عون الى انه “عندما فتح القانون على كل الجرائم من باب تخفيض العقوبات بات الأمر غير وارد”، مشدداً على ان هذا الامر مبدأي والتيار لا يخضع لمقايضات.
