كتبت “الديار”: صُنّف لبنان في المرتبة الـ23 عالميًا من بين أكثر الدّول غلاءً في المعيشة فيه بنسبة 25.5% شهريًا منذ بداية عام 2023. ومع تسجيل لبنان أعلى معدّل تضخّم في أسعار الموادّ الغذائية في الترتيب العالمي عند 261، بات الحديث عن ارتفاع أسعار الموادّ الغذائية والاستهلاكيّة حديث السّاعة لدى اللّبنانيين العاجزين عن فهم أسباب ارتفاعها على الرّغم من إعتماد مبدأ التسعير بالدّولار.
أمّا العامل الأساسي الذي يحرّك الأسعار والرّواتب والأرباح، أسعار المحروقات التي ازدادت وتيرتها في الفترة الأخيرة. وعلى ما يبدو أنّ الوضع سيزداد سوءًا في الأيام المقبلة. فإلى متى سنشهد هذا الغلاء؟ وهل من علاقة لاستقرار الدّولار في ذلك أم لا؟
وأفاد الرئيس السابق لمصلحة حماية المستهلك زهير برّو، في حديث لـ”الدّيار”، بأنّ ارتفاع الضرائب بهذا الشكل العشوائي، أدّى بنا إلى ما نحن عليه اليوم، رغم أنّنا حذّرنا مرارًا وتكرارًا من هذا الموضوع. وقلنا إنّ الشركات ستلجأ لتصفية خسائرها من خلال التّجّار، ما عكس ذلك على أسعار السّوق”.
وعن سؤال ما إذا هنالك خطوات لمراقبة الأسعار، أجاب: “هذه أمور غير موجودة في لبنان ولا في العالم. هذه كذبة ولّدها البعض للهو النّاس بها”. وأكّد أنّ الحلّ الواقعي والأساسي لحلّ هذه المشكلة، هي المنافسة الحقيقية، على حدّ تعبيره، فتح الإقتصاد وسحب الاحتكار المسيطر على السوق، وضبط التّجار. وبالتالي لا مخرج من هذه المشكلة في لبنان. ووصف الإقتصاد اللبناني بأنّه حرّ لكنّه متوحّش، وهو احتكاري بالكامل يخدم مصالح معيّنة لطبقات معيّنة.
الى ذلك، أكّد عضو نقابة أصحاب محطّات المحروقات جورج البراكس في حديثه لـ”الدّيار”، أنّ “أسعار المحروقات سترتفع دائمًا، لأنّنا نشهد غلاءً في الأسعار على المستوى الدّولي. وبرميل النّفط تخطّى الـ 82 دولارا نتيجة ارتفاع الطلب على النفط في الصّين. وما يحصل في البحر الأحمر عامل أساسي في ارتفاع برميل النفط”. وأشار إلى أنّه سيصدر جدولًا جديدًا يؤكد استمرار ارتفاع أسعار المحروقات.
رغم أنّ الجميع يربط استقرار الدّولار باستقرار صفيحة البنزين، البراكس ينفي هذا الموضوع ويؤكد أن لا علاقة بين استقرار الدّولار واستقرار أسعار المحروقات. وخير دليل على ذلك استقرار سعر صرف الدولار على رقم 89700 منذ أشهرٍ، لكنّ الأسعار في جداولنا ترتفع بشكل يومي أو أسبوعي، مشيرًا إلى أنّ أسعارنا كلّها تتعلّق بأسعار النّفط على المستوى الدّولي.
