قالت مصادر أوروبية مطلعة، إن بروكسل تستعد لاستخدام ضوابط رأس المال والتعريفات الجمركية ضد روسيا، حال عرقلت المجر تمديد العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو، إثر الغزو الروسي لأوكرانيا، حسبما أفادت صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
وأوضحت المصادر، أن ضوابط رأس المال، التي من شأنها منع تدفق الأموال إلى روسيا، وتدابير تجارية مثل التعريفات الجمركية، هما خياران ذكرتهما المفوضية الأوروبية في الأسابيع الأخيرة، فيما تضمنت الأفكار السابقة، تدابير ثنائية تسمح لدول مثل بلجيكا، حيث يُجمّد الجزء الأكبر من أصول روسيا البالغة 200 مليار يورو، بحظر إعادة الأصول الروسية.
وأوضحت المفوضية الأوروبية، أنها قد تحول جزءاً كبيراً من العقوبات، بما في ذلك 200 مليار يورو من الأصول الحكومية الروسية المجمدة، إلى أساس قانوني مختلف للالتفاف على حق النقض (الفيتو) الذي تتمتع به بودابست.
وتشمل القيود أيضاً، حظر الاستيراد ووضع حدود سعرية على قطاعات مثل الطاقة، إذ ستتطلب الحلول البديلة قيد الدراسة موافقة غالبية دول الاتحاد الأوروبي فقط لتمديد العقوبات.
وتأتي هذه الاستعدادات في وقت تعهد فيه الاتحاد الأوروبي بمواصلة الضغط الاقتصادي على موسكو وسط جهود دبلوماسية لإجبار روسيا على الموافقة على وقف إطلاق النار المقترح ومفاوضات سلام مباشرة مع أوكرانيا.
لكن المجر، التي عطل رئيس وزرائها فيكتور أوربان مراراً عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، هددت باستخدام حق النقض ضد تمديد القيود الاقتصادية التي تنتهي صلاحيتها بنهاية يوليو المقبل، ما لم توافق جميع الدول الأعضاء الـ27 على تمديدها لمدة ستة أشهر أخرى.
ولم تبد بودابست اعتراضات جدية على حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو، نوقشت في اجتماع لجميع السفراء الـ27، الاثنين، لكن من المتوقع التوقيع على الحزمة الـ17 من التدابير التي تستهدف الشركات في الصين وأماكن أخرى التي تساعد موسكو على تجنب العقوبات، الأربعاء، وفرضها رسمياً مطلع الأسبوع المقبل.
