تعتزم المفوضية الأوروبية، اليوم، الكشف عن خطط للاستثمار في مناطق الاتحاد الأوروبي المتاخمة لروسيا وبيلاروس وأوكرانيا، والتي تعاني اقتصادياً جراء الحرب التي دخلت عامها الرابع، بحسب ما أوردته مجلة “بوليتيكو”.
وتسعى استراتيجية المفوضية الجديدة لتحفيز المؤسسات المالية الدولية على تمويل هذه المناطق، إلا أنها لا ترقى إلى مستوى ضخ أموال جديدة، إذ أدى تراجع الاستثمارات وانخفاض حركة الشحن وتراجع السياحة إلى ضربة اقتصادية قاسية للمناطق الشرقية من الاتحاد الأوروبي، ولا سيما دول البلطيق وفنلندا وبولندا.
وتتمثل إحدى أولويات الخطة في إنعاش المناطق الحدودية التي تعاني ركوداً اقتصادياً نتيجة الغزو الروسي، سواءً بسبب نقص السياحة أو المخاطر المرتبطة بالعيش بالقرب من الحدود الأوكرانية.
ومع ذلك، فإن الاستراتيجية التي سيقدمها نائب رئيس المفوضية التنفيذي للتماسك والإصلاحات، رافاييل فيتو، لا تتضمن أي تمويل جديد، إذ إن ميزانية الاتحاد الأوروبي الحالية، التي تنتهي في عام 2028، تعاني من ضغط كبير، وفقاً لما ذكره مسؤولان في المفوضية.
وكتبت المفوضية الأوروبية في مسودة الخطة، التي تحمل الاسم الرسمي “بيان المناطق الحدودية الشرقية” والتي اطلعت عليها “بوليتيكو”: “يبدأ أمن أوروبا من حدودها الشرقية. إن وجود حدود شرقية قوية ومزدهرة ومرنة أمرٌ أساسي لحماية القارة بأكملها”.
