أكّد وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، بأنّ الاقتصاد الإسرائيلي انكمش بنسبة 0.4% في الفترة من نيسان إلى حزيران الماضي، على أساس نصيب الفرد وفقاً لنمو السكان، وكذلك انخفض إنتاج الأعمال والصادرات، وفقاً لبيانات دائرة الإحصاء المركزية.
وأظهرت بيانات أولية صادرة عن دائرة الإحصاء المركزية، يوم الأحد الماضي، أنّ اقتصاد “إسرائيل” نما بوتيرةٍ أبطأ من توقعات الخبراء للربع الثاني من العام، مع استمرار الحرب الدائرة منذ أكثر من 10 أشهر مع حركة حماس في إحداث خسائر فادحة في الصادرات والاستثمارات.
ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة سنوية بلغت 1.2% في الفترة من نيسان إلى حزيران مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وانخفض بنسبة 1.4% مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي، وفقاً لتقدير أولي من دائرة الإحصاء. الرقم أقلّ من توقعات خبراء الاقتصاد، والتي تراوحت بين 2.3% و5%. وفي الوقت نفسه، على أساس نصيب الفرد، عند تعديله وفقا لنمو السكان، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% في الربع الثاني.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في بنك “مزراحي للتنمية”، رونين مناحيم إنّ “نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي انكمش مقارنة بالربع السابق ومقارنة بالربع المقابل من العام الماضي، وهو رقم يشير بوضوح إلى الضرر الكبير الذي تسببه الحرب الجارية للاقتصاد”.
وقد انتعش الاقتصاد في بداية العام، حيث نما بنسبة سنوية بلغت 17.3% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بعد انكماش بنسبة 20.6% في الربع الأخير من عام 2023، عندما أدّى اندلاع الحرب ضد حماس في غزة في 7 أكتوبر إلى تقليص حاد في الإنفاق الاستهلاكي والتجارة والاستثمار.
وخلال الربع الثاني، انخفض إنتاج الأعمال بنسبة 1.9% مع انخفاض صادرات السلع والخدمات بنسبة 8.3%، وفقاً لبيانات دائرة الإحصاء. وارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 1.1% فقط.
وقال كبير الاقتصاديين في “ليدر كابيتال ماركتس”، يوناتان كاتس: إنّ “نمو الناتج المحلي الإجمالي مخيب للآمال في الربع الثاني بسبب انكماش الصادرات (السلع والخدمات) وضعف الاستثمارات”.
إلى جانب القتال في غزّة، يُطلق حزب الله، وابلاً يومياً من الصواريخ على شمالي “إسرائيل” خلال الأشهر العشرة الماضية، وأثارت المناوشات مع القوات الإسرائيلية المخاوف من أنّ هجمات حزب الله قد تتصاعد إلى حربٍ كاملة. وقد نزح عشرات الآلاف من المستوطنين بسبب الضربات، وتسبب الوضع الأمني في تعطيل القوى العاملة والعمليات التجارية في جنوب وشمال “إسرائيل”.
وقال كاتس، الذي توقع نمو الاقتصاد بنسبة 2.3%، إنّ أرقام النمو الأبطأ من المتوقع “ترجع في الغالب إلى قضايا العرض: لا تزال استثمارات البناء منخفضة بنسبة 26% على أساس سنوي بسبب نقص العمال الفلسطينيين”. مضيفاً أنّ “إغلاق الأعمال في الشمال والجنوب (الزراعية والتجارية) يؤثر أيضاً في النمو”.
وتأتي بيانات النمو الضعيفة في أعقاب خفض التصنيف الائتماني لـ”إسرائيل” من A+ إلى A الأسبوع الماضي من قبل وكالة “فيتش”، التي قالت إنّها تتوقع أن تستمر الحرب حتى عام 2025. وحذّرت وكالة التصنيف من أنّ التصعيد إلى جبهاتٍ مُتعددة قد يؤدي إلى “إنفاق عسكري إضافي كبير وتدمير البنية التحتية وأضرار أكثر استدامة للنشاط الاقتصادي والاستثمار”. وكانت فيتش ثالث وكالة ائتمان عالمية تخفض التصنيف الائتماني لـ”إسرائيل” هذا العام، بعد “ستاندرد آند بورز” و”موديز”.
وقال كاتس، من ليدر، إنّ الإنفاق الخاص، أحد المحرّكات الرئيسية للنشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 12% في الربع الثاني بعد نمو قوي بنسبة 23.5% في الربع السابق، بقيادة “نمو الأجور ودعم الحكومة للنازحين وتعبئة الجنود”.
وفي حزيران، خفض بنك “إسرائيل” توقعاته لنمو الاقتصاد، مشيراً إلى زيادة خطر التصعيد مع حزب الله اللبناني على الحدود الشمالية. ويتوقع البنك المركزي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.5% في عام 2024، و4.2% في عام 2025. وهذا أقل من توقعات النمو السابقة في أبريل التي بلغت 2% في عام 2024 و5% في عام 2025.
وقال مناحيم من “مزراحي للتنمية”: “بالنظر إلى النصف الثاني، من المرجح أن يتعثر نشاط الاقتصاد، ومع ذلك، يعتمد الكثير على التطورات الأمنية في المنطقة وعلى مسألة درجة شدة تأثير الحرب على الاقتصاد”، مضيفاً أنّ “الاقتصاد يعمل بكامل طاقته، وعدد الوظائف الشاغرة آخذ في الازدياد، وكذلك صعوبة شغل الوظائف بالعمال المحترفين، وهو ما سيستمر في تقييد النشاط ونمو الناتج المحلي الإجمالي”.
