أفاد الادعاء التركي اليوم الاثنين بأن محكمة أصدرت أمرا باحتجاز 16 شخصا على ذمة المحاكمة في إقليم إزمير بغرب البلاد في إطار حملة حكومية شملت مداهمات واسعة النطاق على جمعيات لمجتمع الميم.
وقال مكتب المدعي العام في إزمير إنه جرى إلقاء القبض على 18 مشتبها في إطار عملية (عائلتي آمنة) وصدر أمر باستمرار احتجاز 16 منهم على ذمة التحقيق، بينما وُضع الآخران تحت المراقبة القضائية.
وذكر وزير العدل أقن جورلك أمس الأحد أن التحقيقات، التي نسقها ممثلو الادعاء في إسطنبول وأنقرة وإزمير وآيدين ومرسين شملت 162 مشتبها بهم وتسع جمعيات و13 نشاطا تجاريا في 15 إقليما.
وقال ممثلو الادعاء إن التحقيقات تشمل جرائم تتضمن الدعارة وارتكاب الفاحشة، وإن الأطفال والقصّر يتعرضون لتأثيرات ذات صلة بقضايا تتعلق بالميل الجنسي والهوية الجنسية.
تأتي هذه العملية في وقت يروج فيه الرئيس رجب طيب أردوغان “لعَقد الأسرة والسكان” الذي يهدف إلى معالجة انخفاض معدلات المواليد وشيخوخة السكان.
*رويترز
