استقر الدولار الأميركي يوم الخميس، ليبقى قرب أدنى مستوياته في عدة سنوات وسط حذر قبيل صدور تقرير الوظائف الأميركي الشهري الذي يُراقب على نطاق واسع، والذي قد يؤثر على الخطوة المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
استقر مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات أخرى، عند 96.420، ليبقى قريبًا من أدنى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات، ومتجهًا نحو انخفاض بنسبة 0.5% للأسبوع.
ولم تتحرك العملة الأمريكية تقريبًا حتى الآن يوم الخميس على الرغم من تصريح الرئيس دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاقية تجارية مع فيتنام، واقتراب الجمهوريين في مجلس النواب من تقديم “مشروع القانون الكبير والجميل” الخاص بترامب حول خفض الضرائب.
ويرجع ذلك إلى أن التركيز منصب تمامًا على صدور تقرير الوظائف الشهري لاحقًا في الجلسة، نظرًا لأن هذا قد يحسم مسألة خفض أسعار الفائدة في تموز من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ويتوقع الاقتصاديون إضافة ما مجموعه 110,000 وظيفة خلال الشهر، بانخفاض طفيف عن 139,000 في أيار، لكن هناك احتمال لتسجيل رقم أضعف نظرًا لأن تقرير القطاع الخاص للرواتب الصادر يوم الأربعاء سجل أول انخفاض في أكثر من عامين.
إلى جانب مؤشرات على ضغوط تضخمية معتدلة نسبيًا، ظل المستثمرون يراقبون مسار سوق العمل الأميركي. ويظل كبح نمو الأسعار والعمل على ضمان التوظيف الكامل من المهام الرئيسية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي اتخذ نهجًا حذرًا في قرارات السياسة في الأشهر الأخيرة.
وارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.1806، بالقرب من أعلى مستوى له في أيلول2021 الذي وصل إليه في وقت سابق من هذا الأسبوع.
كما ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.3665، ليرتفع إلى حد ما بعد انخفاضه بنحو 1% في جلسة التداول السابقة بسبب المخاوف بشأن مالية بريطانيا بعد تراجع الحكومة عن إصلاحات الرعاية الاجتماعية.
وارتفع الدولار مقال الين بنسبة 0.1% إلى 143.88، ولم يتحرك تقريبًا حيث ظل المتداولون متوترين بشأن التقدم نحو المزيد من الصفقات التجارية مع الولايات المتحدة.
فيما انخفض الدولار مقابل اليوان بشكل طفيف إلى 7.1621، بعد قراءة مؤشر مديري المشتريات الخاص لقطاع الخدمات التي جاءت أضعف من المتوقع لشهر تموز، على الرغم من أنها لا تزال تنمو للشهر الثلاثين على التوالي.
