ضابط قانوني جديد يسعى مجلس النواب إلى وضعه في مسألة اللاجئين السوريين.
هو اقتراح قانون معجّل – مكرّر مدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية العامة، ويقضي بمنع تحويل الأموال إلى السوريين عبر المصارف، كمحاولة لدفعهم نحو العودة إلى بلادهم، وعدم إطالة مدة بقائهم في لبنان أكثر.
هو اقتراح قانون قدمه عضو “اللقاء التشاوري النيابي المستقل” النائب إبراهيم كنعان في شباط الماضي، وبات اليوم أمام الهيئة العامة.
يعلق كنعان لـ”النهار”: “أهميته أنه يأتي من المؤسسات الدستورية اللبنانية كي تأخذ المبادرة بوقف تغذية تمويل السوريين، بلا سبب وجيه أو شرعي في لبنان. هذا الأمر من حقنا، لأنه ما دامت المساعدات تتدفق عبر المصارف اللبنانية وشركات تحويل الأموال، لا يمكن الحديث عن أيّ آلية عودة للاجئين”.
من هنا، يشكل هذا القانون حلقة أولى لحل الأزمة. في نص اقتراح القانون، أسباب موجبة تهدف إلى “حظر استقبال و/أو تحويل أو دفع أموال للاجئين السوريين في لبنان بواسطة المصارف اللبنانية ووسائل التحويل الإلكتروني ومفوضية اللاجئين والجمعيات”، ويقترح “الاستعاضة عن ذلك للمستحقين منهم، بالدفع في سوريا، ولا سيما بعد تغيير النظام، وانتفاء الأسباب التي حالت دون عودتهم”.
بين الفائدة والكلفة
يشرح كنعان: “اللاجئون مستفيدون الآن، وهذه الإفادة التي تتمثل بإيصال مبالغ لكل فرد منهم، تُعدّ عالية بالنسبة إليهم، وكأن هذه الإفادة أصبحت تمويلاً لبقائهم، فيما لبنان يدفع كلفته العالية”.
ويتدارك: “إنها مبادرة قمنا بها انطلاقاً من واجبنا الوطني والتشريعي، وهي لا تستعدي أحداً ولا تستفزّه، بل يمارس، من خلالها، مجلس النواب واجبه بأن يطلب من المصارف وشركات التحويل ألا تستقبل هذه الأموال، من أيّ مصدر كان، إن عبر دولة أو عبر جمعيات، وفي الوقت نفسه ألا تدفع للاجئين، ولا سيما أن الوضع في سوريا تغيّر، فلتدفع لهم في بلدهم، لأننا بتنا بالفعل أمام خطر وجودي”.
في الآونة الأخيرة، عاد تدفق اللاجئين إلى لبنان، فحتى 4 نيسان الحالي، دخل نحو 30 ألف لاجئ سوري جديد إلى شمال لبنان فقط، وبات لبنان يحتاج إلى ضوابط فعالة.
يتألف الاقتراح من مادة وحيدة هي “يُحظر على المصارف اللبنانية وفروع المصارف الأجنبية العاملة في لبنان وشركات تحويل الأموال ووسائل التحويل الإلكتروني استقبال الحوالات المالية المخصصة للنازحين السوريين في لبنان أو تحويلها أو دفعها لهم نقداً، مهما كانت عملة التحويل أو الدفع أو مصادرها، بما فيها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والجمعيات والهيئات غير الحكومية، ومهما كان وضع النازح.
تكلف لجنة الرقابة على المصارف، والأجهزة المعنية في مصرف لبنان، مراقبة مدى التزام المصارف العاملة في لبنان ووسائل التحويل الإلكتروني بأحكام هذا القانون، دون أن يمكن الاعتداد بوجهها بقانون السرية المصرفية”.
يختم كنعان: “كان لهذا اللجوء أبلغ الأثر على الأوضاع اللبنانية اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً وبيئياً ومالياً، لدرجة أن البنك الدولي قدر كلفة هذا الأمر على لبنان بأكثر من ملياري دولار أميركي سنوياً، يضاف إليها تفشّي الجريمة واكتظاظ السجون. الهدف من القانون ليس حرمان النازح من المساعدة التي يبقى بإمكان الجهات المانحة تقديمها إليه في بلده الأم، بل الحيلولة دون جعل هذه المساعدة وسيلة لإبقاء النازح في لبنان طمعاً بالإفادة المادية وربما أكثر من ذلك”.
