الضغوطات التي تتعرّض لها بيروت لتنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة، كبيرة جدا! لدرجة أنه تمّ وضع لبنان أمام خيارين لا ثالث لهما:
• الأول : أخذ قرار حصر السلاح بيد الدولة من قبل الحكومة وتنفيذه، وفي المقابل وعود بإستثمارات كبيرة لإعادة الإعمار ، ودعم الجيش اللبناني، وإنسحاب العدو “الإسرائيلي” من النقاط الخمس المُحتلّة. غير أن الجانب الاميركي رفض حتى الساعة تقديم أي ضمانات نهائية بتنفيذ “الاسرائيلي” الجزء المتعلق بها في اتفاق وقف النار.
• الثاني :عدم الاخذ بالقرار أو عدم تنفيذه، وفي هذه الحالة هناك إحتمالات مُرتفعة لعودة الإعتداءات “الإسرائيلية” بقوّة، مع حصار إقتصادي ومالي (إدراج لبنان على اللائحة السوداء).
وبالتالي، يُحاول رئيس الجمهورية تنفيذ الخيار الأول ضمن نطاق التفاهم مع المكون الشيعي. من هذا المُنطلق، تقول مصادر مُطلعة لصحيفة “الديار” أن “الاتصالات تسارعت بين بعبدا وعين التينة، بهدف سلوك مسار تفاوضي والتواصل الى اتفاق”.
وترى المصادر أنه “على الرغم من السقوف العالية في المواقف من قبل الجانبين – أي الحكومة وحزب الله، إلا أن التباعد ليس كبيرا، ويُمكن التوصّل إلى صيغة تُرضي الجميع، وهو ما يعمل عليه رئيس الجمهورية”.
على كلٍ، هذه الأجواء يُمكن إستخلاصها أيضا من تصريح نائب رئيس الحكومة طارق متري، الذي قال في حديث تلفزيوني أن “الحوار قائم مع قيادات حزب الله، وأن الخلافات بين الجانبين ليست كبيرة، مع الاتفاق على دعم الجيش”.
