أكدت الخارجية الفلسطينية على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق تقرير المصير وحق عودة لاجئي فلسطين إلى ديارهم التي هجّروا منها قسرا، والذي نصت عليه العديد من الاتفاقيات والقرارات الدولية، وبالتحديد قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 و237.
وفي بيان صدر عنها، اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، شدّدت الخارجية على أن الأمن والاستقرار في المنطقة يتحققان فقط من خلال نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه وتمكينه منها، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة.
وأكدت، أنها ستواصل العمل مع الجهات المعنية كافة وعلى المستويات كافة، لتعزيز وصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق لاجئي فلسطين بالعودة إلى ديارهم، والتصدي لجرائم الاحتلال وعلى رأسها جريمة الإبادة الجماعية والتجويع الذي يستخدم كسلاح حرب وغيرها من الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي تستهدف إبادة- بما فيها التطهير العرقي- وتهجير أكبر عدد من الشعب الفلسطيني.
وأوضحت الخارجية أن هذه الجريمة أدت حتى هذه اللحظة إلى نزوح أكثر من 2 مليون فلسطيني، علاوة على استهداف أماكن الإيواء والمؤسسات التي تعنى بشؤون اللاجئين وعلى رأسها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.
وأشارت إلى السياسات الممنهجة للاحتلال في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، والقتل والتنكيل بالمواطنين، وحملات الاعتقال الواسعة، و”أوامر الهدم والإخلاء” غير القانونية، والاستيلاء على الأراضي، وإرهاب المستعمرين المتواصل على أبناء شعبنا، واقتحام وتدمير المدن والقرى ومخيمات اللجوء وجعلها غير قابلة للعيش، والإجراءات غير القانونية الأخرى، تمثل حملة الاستعمار والإرهاب التي تسعى إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه في كافة أنحاء أرض فلسطين المحتلة.
وشددت وزارة الخارجية على مسؤولية الدول بإلزام سلطات الاحتلال بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني، والعمل الجاد للوصول لإنهاء الكارثة الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة نتيجة هذا العدوان، داعية الدول الفاعلة إلى تكثيف جهودها لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لإغاثة أهلنا بالقطاع وضرورة العمل على فرض حل سياسي على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات صلة.
