حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية مجدداً “من التعامل الدولي مع جرائم الإبادة والتهجير والضم وما يتكبده شعبنا من ظلم تاريخي ومعاناة وآلام غير مسبوقة كأرقام، أو كأمور باتت اعتيادية ومألوفة لأنها تتكرر كل يوم”.
كما حذرت “من اكتفاء المجتمع الدولي والدول بردود أفعال متدنية تجاه ما يتعرض له شعبنا، لا ترتقي إلى مستوى المسؤوليات القانونية والأخلاقية التي تقع على المجتمع الدولي تجاه التصعيد الحاصل في جرائم الإبادة، خاصة في ظل ما تتعرض له مدينة غزة هذه الأيام، وسط تفاخر قادة الاحتلال بقدرتهم على التدمير والقتل والتهجير وتحويل قطاع غزة إلى أرض غير صالحة للحياة”.
وحمّلت الوزارة المجتمع الدولي “المسؤولية المباشرة عن عجزه عن وقف العدوان على شعبنا وعدم قدرته على إعمال القانون الدولي والأوامر الاحترازية التي صدرت عن محكمة العدل الدولية، وفشله في تأمين وصول احتياجات الإنسان الأساسية التي كفلها القانون الإنساني الدولي، والتي تعتبر أحد أبرز التزامات القوة القائمة بالاحتلال تجاه المدنيين الفلسطينيين”، وأكدت أن “الصمت أو التعايش مع خيارات الموت أو التهجير المفروضة على شعبنا يرتقي إلى مستوى التواطؤ، ويندرج في إطار الكيل بمكيالين ليس فقط في التعامل السياسي مع القضايا الكبرى، وإنما أيضاً في أبسط مجالات حقوق الإنسان ومبادئها.”
وطالبت “بجرأة دولية عملية لكسر احتكار الاحتلال واستفراده العنيف بحياة المدنيين الفلسطينيين، وسرعة توفير الحماية الدولية الإنسانية لهم قبل فوات الأوان”.
