قال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير تميم خلاف، إن مصر ساهمت بنحو 70% من إجمالي المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة حتى إغلاق “إسرائيل” لمعبر رفح ومنع دخول المساعدات بشكل كامل.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر قناة “إكسترا نيوز” الأحد، أن مصر تبذل جهودا حثيثة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، الذي يمهد لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، موضحا أن المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار معقدة وبها تفاصيل كثيرة، لكن مصر ستبذل كل ما في وسعها للإسراع بالتوصل إلى وقف إطلاق النار.
وأشار إلى عمل مصر على 3 مسارات متوازية لدعم الشعب الفلسطيني أمنيا وسياسيا وإنسانيا، فعلى المستوى الأمني يجري العمل على وقف إطلاق النار، أما على المستوى السياسي، فأشار إلى دعم مصر للقضية الفلسطينية على المستوى الدولي من خلال الحشد للاعتراف بالدولة الفلسطينية، بينما المسار الإنساني يتمثل في جهود إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة دون عراقيل.
وذكر أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل الماضي، كان لها أثر كبير في إعلان باريس اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن باريس بدأت الإعلان عن عزمها الاعتراف بفلسطين عقب أيام قليلة من الزيارة، ما يشير إلى الدور الذي لعبته مصر في هذا الاتجاه.
وشدد على أن إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتزامه الاعتراف بالدولة الفلسطينية حدث تاريخي بكل المقاييس ويشكل علامة فارقة في الجهود الدولية الرامية لتجسيد الدولة الفلسطينية، ويفتح المجال أمام دول أخرى للاعتراف بفلسطين.
وتوقع ازدياد الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الدبلوماسية المصرية نشطة جدا في هذا الإطار، ومستمرة في دعم الحشد الدولي للاعتراف بفلسطين وممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير.
ونوه إلى توجه وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، إلى نيويورك للمشاركة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، تحت الرئاسة المشتركة لكل من فرنسا والسعودية.
وأوضح أن المؤتمر يستهدف وضع مسار عاجل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وحشد المجتمع الدولي للاعتراف بدولة فلسطين، وتجسيد الدولة الفلسطينية استنادا لحل الدولتين على خطوط الرابع من حزيران لعام 67، وعاصمتها القدس الشرقية بمشاركة دولية واسعة.
وقال المتحدث، إن الوزير سيؤكد خلال مشارته في المؤتمر على ثوابت الموقف المصري من القضية الفلسطينية؛ التي تتمثل في 5 نقاط رئيسية، أولها: إصرار مصر على إقامة دولة فلسطينية مستقلة موحدة الأراضي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ورفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين سواء في غزة أو الضفة الغربية، بالإضافة إلى تأكيد أن حل الدولتين هو المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام والأمن لجميع شعوب المنطقة، وتأكيد الرفض المصري الكامل للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، باعتبار ذلك انتهاك صارخ للقانون الدولي ويتعارض مع اتفاقيه جينيف الرابعة والقانون الإنساني الدولي، وكذلك المطالبة بزيادة الاعتراف الدولي بفلسطين، باعتباره خطوة فعالة لمواجهة الدعوات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية.
