أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن قرار تعزيز عناصر الجيش والقوى الأمنية لأنتشارها في منطقة جنوب الليطاني يعود إلى الحكومة وهذا ما تمت الأشارة إليه في جلسة الحكومة.
ورأت المصادر أن الدور الأكبر في المرحلة المقبلة بعد إتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل هو للجيش في ما خص بسط سلطته على مساحة الوطن وتعزيز حضوره في الجنوب وفق كلام رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مجلس الوزراء، واعربت عن اعتقادها ان وقف إطلاق النار يبقى خاضعا للأختبار بفعل النقاط الواردة فيه وهو ينطلق من التشديد مجددا على الألتزام بتنفيذ القرار ١٧٠١ بمندرجاته كافة .
وقالت انه يوما بعد يوم تتظهر الدوافع الأساسية وراء هذا الأتفاق.
إلى ذلك اعتبرت أن زيارة الموفد الرئيس الفرنسي جان ايف لودريان تعد مؤشرا لتحريك الملف الرئاسي دون تحديد موعد حاسم لدخوله في فلك التنفيذ، على أن الكلام عن إنجازه يعني وجود رغبة لذلك لاسيما بعد قرار وقف اطلاق النار.
وسيعقد اجتماعا مع سفراء مجموعة الخماسية العربية – الدولية لإطلاق مسار الاستحقاق الرئاسي مجدداً وبدعم اميركي فرنسي بعد الدعم الذي نتج عنه قرار وقف الاعمال العسكرية في الجنوب وتنفيذ القرار 1701.
