عقد المجلس التنفيذيّ ل”مشروع وطن الإنسان” اجتماعه الأسبوعيّ برئاسة النائب نعمة افرام وحضور الأعضاء. وبعد التداول بالمستجدّات، صدر ما يلي:
أوّلًا: يرى “مشروع وطن الإنسان” أنّ الورقة التي سلّمها الموفد الأميركي توم برّاك إلى المسؤولين اللبنانيين، تعبّر بوضوح عن مدى الحزم الذي يبديه المجتمع الدولي تجاه لبنان، وتتضمّن طلبًا صريحًا بأخذ الموقف الموحّد وببلورة رؤية واضحة المعالم للطريق الواجب سلوكه في المقبل من الأيّام.
ويكمن الخطر الأكبر في أن يُستغل البطء الحاصل في الالتزام والتنفيذ السريع لمندرجات القرار 1701 كمصيدةٍ محكمة، تُقصينا عن المعادلة الإقليميّة، وتهدّد الكيان اللبنانيّ برمّته.
إنّنا اليوم في قلب مرحلة تحوّل مصيريّة، تتطلّب منّا كلبنانيين حسم خياراتنا الوطنيّة والارتقاء إلى مستوى التحدّيات. وعلينا أن نثبت للعالم، قولًا وفعلاً، أنّنا دولة تسعى إلى قيام وطنٍ سيّدٍ مستقلٍ في قراره وفي خياراته السياسيّة.
ثانياً: أدان المجتمعون بشدّة الانفجار الذي استهدف كنيسة النبي إيليّا للروم الأرثوذكس في سوريا، مؤكّدين أنّ الإرهاب لا دين له ولا هوّية.
وأعربوا عن أملهم في ألّا يكون المسيحيون في المنطقة مجدّداً ضحايا لتقلبات المرحلة الراهنة وما تحمله من متغيّرات ومخطّطات خبيثة.
وطالبوا الدولة السوريّة، لا بالاكتفاء بالإعلان عن توقيف الفاعلين والمخطّطين فحسب، بل بتحمّل مسؤولياتها الكاملة في حماية الوجود المسيحيّ على أراضيها، وتأمين مقوّمات الأمان والاستقرار والحرّية لأبنائه.
ثالثاً: شدّد المجلس التنفيذيّ على ضرورة تطوير القانون الانتخابيّ المعمول به، لما يعانيه من ثلاث ثغرات أساسيّة: أولًا، في مسألة تصويت المغتربين للنوّاب الـ128 كحقّ دائم ومستقرّ، ثانيًا، في غياب البطاقة الممغنطة التي تُعتبر أداة ضروريّة لضمان الشفافيّة والنزاهة، ووثالثًا، في عدم تفعيل “الميغاسنتر” الذي يُسهم في تسهيل اقتراع الناخبين وتعزيز نسبة المشاركة.
فمن دون معالجة هذه النقاط، تتفاقم الشكوك حول جدّية إجراء انتخابات تعبّر فعلاً عن تطلّعات اللبنانيين إلى زمن جديد ومختلف، ما قد يُهدّد العملية الانتخابيّة برمّتها.
وإزاء ذلك، يوجّه المجلس دعوة صادقة إلى جميع المعنيّين، للتأكيد بالأساس على الحقّ المكتسَب للمغترب اللبنانيّ في التعبير عن انتمائه العميق والتزامه الثابت تجاه وطنه الأم.
كما أمل المجتعون وبعد ان يتم اقرار التعديلات على القانون الحالي، ان ندخل في ورشة عمل تهدف الى اقرار قانون جديد يأخذ بعين الاعتبار انتخاب مجلس شيوخ الى جانب مجلس النواب وبشكل يؤمن العدالة في التمثيل
