اعتبر الرئيس السابق العماد إميل لحود أنّ “كلاماً يصدر في الآونة الأخيرة عن مسؤولين حاليّين وسابقين يتناول القرار ١٧٠١ وظروف صدوره وتطبيقه، يتضمّن تزويراً للحقائق وللتاريخ، خصوصاً أنّ البحث في هذا القرار بدأ كوسيلة للالتفاف والاحتيال على ما كانت تقوم به المقاومة في الميدان، لكنّنا استدركنا الموضوع حينها ورفضنا انسحاب المقاومة الى ما بعد خطّ الليطاني، علماً أنّ مسؤولين كثيرين كانوا وافقوا على هذا الطرح الاستسلامي”.
وقال لحود في بيان: “بعض المسؤولين حينها كانوا من أزلام أميركا والساعين الى إرضاء كونداليزا رايس، فأتى التطبيق مشوّهاً ومنح العدو الإسرائيلي ما لم يرد في نصّ القرار، ولو على حساب الزجّ بالجيش اللبناني، لكنّ القرار الرئاسي انسجم مع انتصار المقاومة ففرض الحقّ نفسه واضطرّ المتآمرون على تعديل القرار من دون التعرّض لسلاحها، وبقي الخطأ لاحقاً في التطبيق حيث انتشر اليونيفيل على الأراضي اللبنانيّة بشكلٍ أحاديّ، في وقتٍ ظلّ العدو يسرح ويمرح ويخرق الأجواء اللبنانيّة، في ظلّ صمتٍ دولي وخنوع بعض اللبنانيّين”.
أضاف: “ما شُوّه في التطبيق عوّضته المقاومة في الميدان، فباتت هذه النصوص بلا قيمة أمام إنجازات المقاومين، وإن سعى البعض اليوم إلى الاستفادة من التناقضات الداخليّة ليحقّق الثنائي الأميركي الإسرائيلي عبر المفاوضات ما عجزا عن تحقيقه في الميدان.
ختم: “كفى تزويراً للتاريخ وتشويهاً للحقائق، وكفى إضاعةً للوقت. المقاومة انتصرت، وستنتصر دوماً”.
